عاجل نيوز:
أوضحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض تفاصيل جديدة بشأن شروط الاستفادة من منصة التوازن العقاري، حيث أكدت أنه لا يحق للمتقدم الذي سبق له امتلاك عقار وقام ببيعه أن يتقدم للاستفادة من خدمات المنصة، وذلك في إطار تنظيم عملية التقديم وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
إقرأ ايضاً:
كلوب!! اتحاد جدة يبحث عن مدير فني جديد بعد إقالة لوران بلان وخيارات عالمية مطروحة“استبعاد مفاجئ لأحد نجوم الأهلي السعودي للمرة الثانية هل يخبئ المدرب سرًا أكبر؟”“وزارة الثقافة” تطلق مشروعاً غير مسبوق.. أكثر من 100 ألف فرصة عمل في طريقها إليك!الأخصائي النفسي سطام الحربي يحذر .. هذا الخطر الخفي يهدد الطلاب بسبب الدروس الخصوصية
وجاء هذا التوضيح رداً على أبرز الاستفسارات التي وردت للهيئة عبر منصتها الرسمية في موقع إكس، حيث شددت على أن الإقامة في ضواحي مدينة الرياض لا تُعتبر بمثابة إقامة داخل حدود النطاق العمراني للمدينة، وأن شرط الإقامة يُحتسب فقط لمن يقطنون فعلياً ضمن حدود هذا النطاق.
كما أوضحت الهيئة أنه يشترط أن يكون المتقدم مقيماً في مدينة الرياض بشكل فعلي، وفي حال وجود ظروف خاصة مثل العمل أو الدراسة خارج المدينة، يمكن تقديم اعتراض رسمي للنظر فيه من قبل اللجنة المختصة لتقدير الحالة.
وبيّنت أن من يقيم في الرياض إلا أن طبيعة عمله تستلزم وجوده لفترات طويلة خارج المملكة، يمكنه التقديم عبر المنصة، وفي حال الرفض يُتاح له الاعتراض مع إرفاق المستندات التي تثبت حالته العملية، بما يضمن مرونة التعامل مع هذه الفئة من المتقدمين.
وأشارت الهيئة إلى أن الأراضي الزراعية والعقارات التجارية تدخل ضمن مفهوم الملكيات السابقة، ما يعني أن امتلاك هذه الأنواع من العقارات يؤثر على أهلية التقديم عبر منصة التوازن العقاري.
وأكدت أن من بين الحالات التي تمنع التقديم أيضاً وجود عقار مرهون لدى أحد البنوك باسم المتقدم، حيث تعتبر الملكية قائمة حتى في حال وجود الرهن، وبالتالي لا يتم قبول طلبه عبر المنصة.
وتعكس هذه التوضيحات حرص الهيئة الملكية لمدينة الرياض على رفع مستوى الشفافية في التعامل مع المواطنين والمتقدمين، وتوضيح جميع الشروط المرتبطة بالمنصة لتفادي اللبس وسوء الفهم.
كما تؤكد هذه الخطوات أن الهدف الأساسي من المنصة هو تمكين المستحقين الفعليين من الحصول على الدعم العقاري المناسب، وعدم منح الفرصة لمن سبق لهم الاستفادة من التملك العقاري بطرق مختلفة.
ويأتي ذلك ضمن مساعي الهيئة لإيجاد توازن في سوق العقار بالعاصمة، حيث تهدف المنصة إلى تعزيز العدالة في توزيع الفرص السكنية ودعم الفئات التي لم يسبق لها التملك.
ويرى مراقبون أن هذه الشروط الصارمة تسهم في حماية حقوق المستحقين الجدد، وتمنع استغلال النظام من قبل من يملكون خبرة أو قدرة على الالتفاف على الضوابط.
كما أن إتاحة خيار الاعتراض مع تقديم المستندات الداعمة يتيح مرونة في التعامل مع الحالات الإنسانية أو العملية التي قد لا تنطبق عليها الشروط حرفياً، لكنها تستحق النظر فيها.
وتؤكد هذه المعايير أيضاً على أهمية الإقامة الفعلية في نطاق مدينة الرياض، وهو ما ينسجم مع أهداف التوسع العمراني والتنموي في العاصمة، وضمان أن الاستفادة تذهب إلى المقيمين داخلها.
وتُعد منصة التوازن العقاري إحدى المبادرات التي أطلقتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض لتسهيل الحصول على حلول سكنية عادلة، ضمن إطار منظم يضمن استدامة السوق العقاري وشفافيته.
كما أن ربط المنصة بآليات اعتراض ولجان مراجعة يعكس جدية الهيئة في تطبيق معايير عادلة، وعدم إغلاق الباب أمام المتقدمين الذين قد تتعارض ظروفهم مع الشروط بشكل جزئي.
وتأتي هذه الجهود متماشية مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تركز على تحسين جودة الحياة، وزيادة فرص تملك السكن للمواطنين، وتعزيز بيئة حضرية منظمة ومستدامة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التوضيحات في رفع وعي المتقدمين قبل تسجيل بياناتهم، ما يقلل من أعداد الطلبات غير المستوفية للشروط ويعزز كفاءة عمل المنصة.
وبهذا، تواصل الهيئة الملكية لمدينة الرياض دورها المحوري في تنظيم القطاع العقاري بالعاصمة، من خلال وضع لوائح واضحة وشفافة، تضمن وصول الدعم إلى الفئات الأحق، وتدعم استقرار سوق الإسكان.