عاجل نيوز:
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والدخل عن استمرار تطبيق ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% على جميع عمليات بيع العقارات أو انتقال ملكيتها منذ 4 أكتوبر 2020، مؤكدة أن الضريبة تشمل كل أنواع العقارات ما لم تنص اللائحة التنفيذية على إعفاء محدد، ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز موارد الدولة المالية ودعم مشاريع التنمية ضمن رؤية المملكة 2030.
إقرأ ايضاً:
أمازون تطلق الجيل الجديد من أجهزة Kindle Scribe وإصدار ملون Colorsoft بشاشة أكبرعودة سعود عبدالحميد لمعسكر الأخضر قبل المواجهتين الحاسمتين بالتصفيات الآسيويةحتى الأحد المقبل .. الدفاع المدني يحذر من أمطار رعدية شديدة على هذه المناطقحساب المواطن يفاجئ المستفيدين .. هذا الشرط الجديد قد يغير أهليتك فوراً
وأوضحت الهيئة أنه على البائعين تسجيل العقار من خلال خدمة ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام الإفراغ العقاري لدى وزارة العدل للحصول على رقم الطلب الذي يمكن من خلاله استكمال إجراءات الإفراغ بشكل رسمي، وهو ما يضمن الشفافية ويحد من المخاطر القانونية على الأطراف كافة.
وأضافت الهيئة أن سداد الضريبة يمكن أن يتم قبل أو أثناء الإفراغ العقاري عن طريق رقم الفاتورة الذي يصدر بعد تقديم الطلب، ويمكن استخدام نظام المفوتر 020 لتسهيل السداد بشكل إلكتروني وآمن، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تبسيط معاملات السوق العقاري دون تعقيد.
وشددت الهيئة على مراعاة حقوق المكلفين وسهولة الوصول إلى الخدمات الإلكترونية، مشيرة إلى أن المنصة توفر تحديثات دورية لجميع المعاملات المتعلقة بالضريبة لتسهيل متابعة حالة الطلبات والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات.
وأوضح مسؤول في الهيئة أن الضريبة تهدف لتنظيم السوق العقاري وتعزيز قدرة الدولة على تنفيذ مشاريع إسكانية وتنموية كبرى، وأن تطبيقها بشكل صارم يسهم في ضبط التعاملات العقارية وتقليل التلاعبات المحتملة، مؤكداً أهمية التزام المواطنين والمستثمرين بالإجراءات المقررة.
وبالفعل، يمكن للمكلفين الاطلاع على مواد الإعفاء عبر اللائحة التنفيذية المتاحة على الموقع الرسمي للهيئة، والتي تحدد الحالات التي يُعفى فيها العقار من الضريبة مثل الانتقال الوراثي لبعض العقارات أو الحالات الاستثنائية وفق اللائحة التنفيذية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن تطبيق الضريبة بنسبة 5% أداة مهمة لتعزيز عدالة السوق وتقليل المضاربات العقارية، كما أنه يحفز على تسجيل جميع العقارات رسميًا لدى وزارة العدل ما يسهم في ضبط السوق ورفع كفاءة المعاملات القانونية.
وأشارت الهيئة إلى ضرورة الالتزام بتقديم الطلب الإلكتروني قبل أي إجراء للإفراغ العقاري، مشددة على أن أي تأخير في التسجيل قد يؤدي إلى تعطيل إتمام إجراءات البيع أو نقل الملكية، ما يعكس أهمية متابعة جميع الخطوات بدقة ووفق النظام المعمول به.
ويتم التحقق من الطلبات المقدمة بشكل دوري لضمان صحة البيانات ومطابقتها لشروط التسجيل، وقد أكدت الهيئة أن أي مخالفة للمتطلبات قد تؤدي إلى رفض الطلب أو تأجيل الإفراغ حتى استكمال المستندات الناقصة، وهو ما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف.
وقدمت الهيئة شروحات تفصيلية حول طريقة استخدام منصة التسجيل الإلكتروني بدءًا من تسجيل الدخول وكتابة بيانات العقار وانتهاءً بالحصول على رقم الطلب ودفعة الفاتورة اللازمة للسداد، لتسهيل إتمام المعاملات دون الحاجة للتوجه إلى المكاتب التقليدية.
وبالفعل، يعكس نظام التسجيل الإلكتروني تحول المملكة نحو الخدمات الرقمية الشاملة في القطاع العقاري ضمن رؤية 2030 لتعزيز الكفاءة والشفافية وتقليل البيروقراطية في المعاملات الحكومية، ما يسهم في رفع ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري.
وأكدت الهيئة أن جميع المستندات المطلوبة يجب أن تكون دقيقة ومحدثة مع الالتزام بالإفصاح الكامل عن بيانات العقار وقيمته، حيث إن أي معلومات ناقصة أو خاطئة قد تؤدي إلى إعادة الطلب أو رفضه، وهو ما يعزز ضبط السوق ويحد من المخالفات المحتملة.
كما شددت الهيئة على ضرورة متابعة حالة الطلب بعد التسجيل الإلكتروني للتأكد من صدور الفاتورة واستكمال عملية السداد قبل أو أثناء الإفراغ العقاري، وهو ما يوفر حماية قانونية للمتعاملين ويضمن حقوق الطرفين في عملية البيع أو نقل الملكية.
ويرى مسؤولون في القطاع العقاري أن الضريبة تسهم في زيادة التوثيق الرسمي للعقارات ورفع مستوى الشفافية في السوق، كما أنها تشجع على تسجيل جميع المعاملات إلكترونيًا ما يقلل من التعاملات غير المسجلة ويساعد على رسم بيانات دقيقة للسوق السعودي.
وقد أكدت الهيئة أن أي حالات خاصة يمكن الاستفادة من الإعفاء عنها يجب توثيقها رسميًا وفق التعليمات، وهو ما يضمن حقوق المكلفين ويحد من النزاعات القانونية، كما أن اللوائح تحدد الحالات التي يمكن فيها منح الإعفاء بشكل واضح ودقيق.
وتابعت الهيئة أن منصة التسجيل الإلكتروني توفر دعمًا مباشرًا للمستفيدين من خلال فريق خدمة العملاء لمتابعة أي استفسارات أو صعوبات أثناء إدخال البيانات أو الحصول على رقم الطلب والفاتورة، ما يسهم في تحسين تجربة المستخدم.
وأكدت الهيئة أن الالتزام بالمواعيد المحددة للتسجيل والسداد يضمن إتمام عملية الإفراغ العقاري بشكل سلس وفعال، ما يعكس حرص المملكة على تنظيم السوق العقاري وتسهيل معاملات البيع والشراء بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح الرسمية.
وبالفعل، يمكن لجميع المواطنين والمستثمرين الاستفادة من الشرح التفصيلي للخطوات عبر الروابط الرسمية للهيئة التي توضح كيفية التسجيل وسداد الضريبة ومتابعة حالة الطلب، ما يعزز الشفافية ويحد من التلاعبات المحتملة في السوق.
وأخيرًا، دعت الهيئة جميع البائعين إلى الالتزام بالإجراءات الرسمية ومتابعة المنصة الإلكترونية بشكل مستمر والتأكد من استكمال جميع المستندات المطلوبة لضمان إتمام جميع المعاملات العقارية بنجاح ودون عراقيل قانونية أو إدارية.