عاجل نيوز:
أكدت الهيئة العامة للعقار على لسان رئيسها المهندس عبدالله الحماد أن أي عقد إيجار يتم خارج منصة “إيجار” الوطنية الموحدة لن يكون له أي اعتراف نظامي أو قانوني في المملكة.
إقرأ ايضاً:
“صفقة نارية تلوح في الأفق.. الاتحاد يقترب من العمري في عرض مالي ضخم وهذا شرط النصر الأخير ميزة آيفون الجديدة التي ستحسن إنتاجيتك بشكل مذهل! اكتشف كيفية تفعيلها الآن”“شرطة حائل” تحسم الموقف.. وافد في قبضة الأمن بعد اكتشاف ما لم يكن في الحسبان!”الأرصاد” تكشف توقعات خطيرة.. أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق الجبلية خلال الساعات المقبلة
هذا التصريح جاء خلال مؤتمر صحفي أوضح فيه الحماد أن المنصة تمثل المرجع الرسمي الوحيد لتوثيق عقود الإيجار السكنية والتجارية.
وأشار إلى أن الهدف من إلزامية التوثيق عبر المنصة هو تعزيز الشفافية وضمان الحماية المتبادلة بين المؤجر والمستأجر.
وأوضح أن أي تعاملات تجري خارج “إيجار” تعد مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات المعتمدة في القطاع العقاري السعودي.
وبيّن أن عدم توثيق العقود عبر المنصة يضع جميع الأطراف أمام مخاطر فقدان حقوقهم القانونية والنظامية.
كما شدد على أن المنصة تعمل على توحيد الإجراءات وتسهيلها بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 الرامية لتطوير القطاع العقاري.
وأكد أن “إيجار” ليست مجرد أداة إلكترونية، بل نظام متكامل يوفر بيئة آمنة للتعاقدات الإيجارية.
وأوضح أن المنصة تتيح توثيق العقود إلكترونياً بشكل مباشر وسهل، ما يختصر الوقت والجهد على الطرفين.
وأشار إلى أن المنصة تقدم خدمة متابعة الالتزامات المالية والإدارية المتعلقة بالعقود بشكل واضح وشفاف.
كما نبه إلى أن أي عقد يتم خارجها قد يؤدي إلى نزاعات قضائية معقدة يصعب البت فيها.
وبيّن أن العقود غير الموثقة لا تتيح للمستأجر أو المؤجر الاستفادة من أي حماية قانونية في حال حدوث خلاف.
وأوضح أن التزام المؤجرين والمستأجرين بالمنصة يعد ضماناً أساسياً لاستقرار العلاقة الإيجارية.
وأكد أن الهيئة لن تعترف بأي مطالبة حقوقية مستندة إلى عقد غير موثق عبر “إيجار”.
وأضاف أن الهيئة تعمل على التوسع في خدمات المنصة لتشمل المزيد من التسهيلات الرقمية.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار دعم التحول الرقمي في المملكة وتعزيز الثقة في التعاملات العقارية.
كما أوضح أن الالتزام بالمنصة يمثل خطوة استراتيجية للحد من الممارسات غير النظامية في السوق العقارية.
وختم الحماد بالتأكيد على أن التعاقد عبر “إيجار” هو السبيل الوحيد لضمان حقوق المؤجرين والمستأجرين على حد سواء.
وأوضح أن أي التفاف على النظام يضع الأطراف تحت طائلة المسؤولية القانونية ويعرضهم لمخاطر جسيمة.