مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظامي الخدمة المدنية والقضاء

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ــ عبر الاتصال المرئي ــ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ.
وفي بدء الجلسة استعرض مجلس الوزراء مجمل التقارير والمستجدات ذات الصلة بجائحة كورونا ( كوفيد – 19 ) ، على المستويين المحلي والعالمي، والحالات المسجلة في المملكة، واطمأن على ما يقدم لها من خدمات الرعاية الصحية الشاملة والعناية الطبية، مجدداً تأكيد خادم الحرمين الشريفين بأن صحة المواطن والمقيم وسلامتهما في رأس اهتماماته ـ أيده الله -، في ظل ما يواجه العالم من جائحة صحية واقتصادية، استدعت حلولاً عاجلة لمواجهتها، وما أعرب عنه ـ رعاه الله ـ من أمله في الجميع اتخاذ إجراءات السلامة التي أقرتها ضوابط الحد من تفشي هذه الجائحة وكبح انتشارها.
ونوه المجلس بالدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد ــ حفظهما الله ــ للقطاعات المعنية، مما جعل قدراتها وجاهزيتها في أفضل مستوياتها، وبما تم اتخاذه من احترازات مبكرة للسيطرة على وتيرة انتشار الفيروس والاستعداد له، ونشر الثقافة والوعي في المجتمع، والحفاظ على النظام الصحي، ومضاعفة القدرة الاستيعابية للمختبرات وغرف العناية الحرجة، وأجهزة التنفس الصناعي.


وتابع مجلس الوزراء مراحل العودة إلى الأوضاع الطبيعية بشكل تدريجي في جميع مناطق المملكة القائمة على التباعد الاجتماعي، مشددا على المواطنين والمقيمين بضرورة متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا، وعلى أهمية قيام الأجهزة الرقابية والجهات المختصة بمتابعة تطبيقها ميدانياً، بما يسهم في حماية صحة الجميع وتقليل أعداد المصابين.
وأكد المجلس ثقته الكبيرة في كفاءة المنظومة الصحية وقدراتها المتطورة، بفضل ما وفرته لها القيادة الرشيدة من دعم مادي ومعنوي، وما استثمرته الدولة في بنيتها التحتية على مدى سنوات، مما مكنها من الاستجابة السريعة والعالية للتحديات التي فرضتها الجائحة، وتقديم الرعاية الصحية للجميع على الرغم من الأوضاع الاستثنائية التي سببتها، مقدّراً ما يقوم به الممارسون الصحيون من مهمات أسهمت ـ بمشيئة الله ـ في حفظ الأرواح، ومؤكدًا أن وطنهم لن ينسى لهم تلك التضحيات.
وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، تناول ما أكده الاجتماع الوزاري (الحادي عشر) لدول منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها (أوبك بلس)، من الالتزام المستمر للدول المشاركة في “إعلان التعاون”، في السعي لتحقيق استقرار الأسواق، وبما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في ضمان وأمن الإمدادات للمستهلكين، ويحقق عائدًا عادلًا على رأس المال للمستثمرين في قطاع الطاقة، وما شهدته أسواق البترول من تحسن نتيجة تخفيض إنتاج دول (أوبك بلس)، مشيدا المجلس بجهود دول (أوبك بلس) المشاركة في إعلان التعاون، وبما دعا إليه الاجتماع من ضرورة إسهام جميع المنتجين الرئيسيين للبترول من خارج دول (أوبك بلس)، في استقرار السوق البترولية، وبما تم الاتفاق عليه لتحقيق التوازن المنشود لأسواق البترول العالمية واستقرارها، وإقرار عقد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج، برئاسة المملكة، بشكل شهري حتى ديسمبر 2020م.
وأكد المجلس دعم المملكة للجهود التي يبذلها التحالف العالمي للقاحات والتحصين في حماية الأرواح وتقليل مخاطر انتشار الأوبئة، وأن تخصيص المملكة خلال مشاركتها في قمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين ( عن بعد )، مبلغ ( مائة وخمسين مليون ) دولار من إجمالي المبلغ الذي تعهدت به المملكة في القمة الاستثنائية لقادة دول مجموعة العشرين، يأتي امتداداً لمسيرة المملكة وجهودها الإنسانية العالمية المتواصلة .
وتطرق مجلس الوزراء إلى نتائج مؤتمر المانحين لليمن 2020 ، الذي نظمته المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد ـ حفظهما الله ـ وشاركت فيه أكثر من 126 جهة منها 66 دولة، بالإضافة إلى منظمات أممية حكومية وغير حكومية، وما أثمر عنه من مساهمات بلغت (مليارا وثلاثمائة وخمسين مليون ) دولار أمريكي، منها ( خمسمائة مليون ) دولار أعلنت المملكة تقديمها لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، وخطة مواجهة (كوفيد ـ 19)، مؤكدا الموقف الثابت للمملكة في دعم الجمهورية اليمنية ومساندة شعبها الشقيق، وحرصها على بذل الجهود كافة للوصول إلى حل سياسي مستدام للأزمة اليمنية، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني لدعم الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنموية، بما ينعكس على أمنه واستقراره.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‫0 تعليق