عاجل نيوز:
أعلن القنصل اليمني في سفارة اليمن لدى الكويت، عمار المخلافي، عن تسهيلات جديدة تسمح للمقيمين اليمنيين في الكويت باستقدام أقاربهم للعمل، شريطة التواصل مع الجهات المختصة داخل الكويت. وأوضح المخلافي أن هذه الإجراءات تتطلب من كل مقيم التواصل مع الوزارة المرتبطة بمجال عمله، فالمعلم يتواصل مع وزارة التعليم، وإمام الجامع مع وزارة الأوقاف.
قد يعجبك أيضا :
جاءت هذه التسهيلات الكويتية عقب لقاء جمع بين وزير الداخلية الكويتي والسفير اليمني لدى الكويت علي منصور بن سفاع، والذي أسفر عن الاتفاق على عدد من الإجراءات المنظمة لدخول اليمنيين. وتشمل هذه التسهيلات إمكانية استقدام العائلات للمقيمين اليمنيين الذين يتجاوز راتبهم الشهري 800 دينار كويتي.
قد يعجبك أيضا :
يهدف الدعم السعودي إلى معالجة عجز الموازنة اليمنية وتحسين الخدمات الأساسية والبنى المؤسسية، وفق حوكمة مدروسة تضمن الاستخدام الأمثل لهذه الأموال وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية التي تعزز الاستقرار المالي. وأشاد رئيس الوزراء اليمني بالاستراتيجية السعودية تجاه اليمن، واصفاً المملكة بأنها “الشريك الأول في استعادة الدولة وبناء المستقبل”.
حذر القنصل المخلافي اليمنيين من التعامل مع مكاتب السفر غير الموثوقة أو الشركات التي تدعي بيع تأشيرات دخول الكويت، مؤكداً عدم وجود مثل هذه المكاتب رسمياً. ونبه إلى ضرورة عدم دفع أي مبالغ مالية قبل صدور التأشيرة والتأكد من صحتها والتعامل مع المصادر الرسمية فقط داخل الكويت.
قد يعجبك أيضا :
بالنسبة للراغبين في التقديم على فرص عمل جديدة في الكويت، دعا المخلافي إلى متابعة إعلانات الوظائف على صفحات الوزارات والشركات الكويتية الرسمية، حيث يتم استخراج التأشيرة عن طريق الوزارة المختصة. وأشار إلى أنه لا يمكن تغيير المهنة بعد الدخول ولا يُسمح بالانتقال من شركة إلى أخرى إلا بعد مرور سنة كاملة وبنفس المسمى الوظيفي.
تزامن توقيع الاتفاقيات السعودية اليمنية مع سفر نائب المشرف العام على البرنامج السعودي المهندس حسن العطاس إلى واشنطن لحضور اجتماعات سنوية للبنك الدولي، لمواصلة التنسيق والتعاون حول وضع تصورات ورؤى للاستراتيجية المستقبلية للتنمية والإعمار في اليمن. هذه الجهود تعكس التزام السعودية المستمر بدعم الاستقرار والتعافي الاقتصادي في اليمن رغم التحديات السياسية والأمنية التي تواجه المنطقة.
قد يعجبك أيضا :
تُظهر هذه التطورات تناغماً في الجهود الخليجية لدعم الشعب اليمني، حيث تقدم الكويت فرصاً عملية للعمالة اليمنية بينما تساهم السعودية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمؤسسي في اليمن. وتأتي هذه المبادرات في وقت يحتاج فيه اليمن لكل أشكال الدعم الإقليمي والدولي لتجاوز أزمته الراهنة والانطلاق نحو مرحلة التعافي والبناء.