أصدرت الموافقة الملكية الكريمة بتكليف الهيئة العامة لعقارات الدولة للنظر في طلبات تملك العقارات التي تقدم من ذوي الشأن.
وقال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة: الموافقة الكريمة تأتي تأكيداً على رعاية الدولة وحمايتها للملكية الخاصة والعامة، والهيئة ستضع الآليات والقواعد اللازمة لتنفيذ مقتضى الموافقة، وستعلن عبر القنوات الرسمية لها عن كيفية تقديم الطلبات بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
وأضاف: الطلبات ستشمل أي طلب تملك عقار لم يسبق الفصل فيه بحكم نهائي، والهيئة لن تنظر في طلب تملك العقار متى ما كان في موقع لا يجوز اكتساب الملكية فيه شرعاً أو نظاماً، أو نفت المصورات الجوية وجود إحياء فيه، أو تعارض مع المخططات التنظيمية، أو كان مخالفاً لأمر المنع الصادر بتاريخ 9 / 11 / 1387هـ.
ونشرت الهيئة العامة لعقارات الدولة أبرز قواعد وضوابط وآلية النظر في طلبات تملك العقارات ومن تلك القواعد والضوابط عدم النظر في طلبات التملك الداخلة ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والتعليمات وعدم النظر في أي طلب تملك لعقار سبق الفصل فيه بحكم مكتسب للصفة النهائية ويقتصر النظر في تملك العقارات المحياة قبل أمر المنع من الإحياء الصادر عام 1378 على المساحات المتوافقة مع المصورات الجوية، وعدم النظر في طلبات التملك التي تنفي المصورات الجوية المعتمدة أو المخططات التنظيمية وجود إحياء فيها قبل أمر المنع من الإحياء 1378 .
وعن آلية التنفيذ أوضحت الهيئة، في إيضاحات نشرتها، أنه تشكل لجنة من ثلاثة أشخاص في الهيئة من ذوي الخبرة في قضايا العقار تقوم بمراجعة ما تم التوصل إليه من اللجان المشكلة وتشكل لجنة أو أكثر في الهيئة وعضوية الوزارات من ذوي الاختصاص تتولی النظر في طلبات تملك العقارات المقدمة من أصحاب الشأن.
وتتضمن الآليات أن تعد الهيئة قواعد وآلية عمل اللجان المشكلة وتعتمد من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة، وترفع الهيئة للمقام السامي للتوجيه بما يراه حيال إصدار قرار تمليك كل عقار.