مجلس الوزراء ينوه بإطلاق مشاريع طاقة متجددة باستثمارات تتجاوز 9 مليارات ريال

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض.

وفي مستهل الجلسة؛ أعرب مجلس الوزراء عن شكره لقادة ورؤساء حكومات الدول الشقيقة والصديقة على المشاركة في النسخة (التاسعة) لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد بالرياض، متطلعًا إلى أن يسهم في تجسيد الرؤى بإستراتيجيات عملية تدفع العمل الدولي المشترك نحو كل مجهود يخدم التنمية والازدهار في العالم أجمع.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تابع تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم والجهود الدولية المبذولة بشأنها، مجددًا إدانته بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة على الضفة الغربية والمستوطنات الاستعمارية غير القانونية، والتأكيد على دعم الحق الأصيل والتاريخي للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وتناول مجلس الوزراء مستجدات الشراكات مع المنظمات الدولية، عادًا في هذا الصدد استضافة المملكة منتدى الأونكتاد العالمي لسلاسل التوريد العام القادم 2026م؛ تأكيدًا على مكانتها عالميًا في دعم التجارة الدولية وتعزيز التعاون بين الدول وربطها لوجستيًا.

وأشاد المجلس بنجاح ملتقى الصحة العالمي المنعقد بالرياض، وما شهد من إعلان مبادرات واستثمارات بنحو (124) مليار ريال؛ ستسهم -بمشيئة الله- في تعزيز ريادة المملكة في المجالات الطبية والرعاية الصحية وتوطين التقنيات ودعم الابتكارات بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية.

وبين معالي وزير الإعلام أن مجلس الوزراء استعرض في الشأن المحلي عددًا من المؤشرات والإحصائيات الاقتصادية؛ ومن ذلك استمرار نمو الصادرات غير البترولية مع مضي الاقتصاد الوطني قُدمًا في تنوع مساراته الداعمة لمختلف القطاعات والأنشطة الرئيسة والواعدة.

ونوّه المجلس بإطلاق مشاريع جديدة للطاقة المتجددة في مختلف مناطق المملكة بسعة إجمالية تبلغ (4500) ميجاواط وباستثمارات تتجاوز (تسعة) مليارات ريال؛ التي سيكون لها الأثر في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030م، وتعزيز الريادة عالميًا في هذا المجال.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولًا:

ثانيًا:

ثالثًا:

رابعًا:

تفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجهات النظيرة للهيئة في كل من: جمهوريات (الهند،وجنوب أفريقيا،وفرنسا،وسنغافورة) ومملكتي (السويد،وتايلند) في شأن مشاريع مذكرات تفاهم للتعاون في المجالات المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، والتوقيع عليها.

خامسًا:

سادسًا:

سابعًا:

الموافقة على تعديل بعض مواد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج.

ثامنًا:

اعتماد الحسابات الختامية للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، وجامعة الملك خالد لعامين ماليين سابقين.

تاسعًا:

الموافقة على ترقية محمد بن أحمد بن عبداللّه الموسى إلى وظيفة (مستشار بحث قضايا) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الإعلام، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومركز الإقامة المميزة، والمركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لإدارة النفايات، وبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، ونادي سباقات الخيل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.