كشفت مبررات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بعد رفضها مقترح وضع سلم لموظفي القطاع الخاص الذي تقدم به عضو الشورى فهد بن جمعة والذي رفض للمرة الثالثة، وقبلها رفضت أكثر من توصية مرتبطة بالأجور منها تحديد أجر شهري لا يقل عن ٦٠٠٠ ريال ويرتفع سنوياً بمعدل التضخم وكذلك تحديد الأجر في الساعة ويتم رفعه سنوياً بمعدل التضخم أيضاً وضع سلم رواتب يراعي تكلفة المعيشة السنوية والمؤهلات.
وفي التفاصيل، رد “ابن جمعة” بعد رفض المقترح، اليوم الاثنين، أنه إذا كان سوق العمل مفتوحاً بوضع حد أدنى للأجور فلماذا تم رفض توصية الحد الأدنى للأجور التي قدمها سابقاً؟، فيما أكدت مصادر أن العضو “بن جمعة” سيتقدم بتوصية في نفس الميدان لتحفيز السعوديين على العمل وبحد أدنى من المعيشة. ومن مبررات اللجنة هو أن السوق يخضع للعرض والطلب ونظام العقود هو المناسب للوضع القائم والتعديل قد يؤثر على سير الأعمال، ولكن اقتصاديين يرون أن هناك دولاً متقدمة اقتصادياً لم يضرها هذا للنظام، كما أن أكبر اقتصاديات العالم لديها سلم مستقل، كما أن المادة ٨٩ من نظام العمل تعطي الوزير تحديد الحد الأدنى للأجور عند الضرورة والرفع به إلى مجلس الوزراء.
جاء في معرض أسباب رفضهم المقترح بأن وضع سلم لرواتب موظفي القطاع الخاص لا يكون في صالح السوق ولا يخلق بيئة تنافسية لصاحب العمل أو العامل لأن بعض أصحاب العمل قد يستغل هذا السلم لحرمان كفاءات وأشخاص من ذوي التخصصات ومنحهم أقل مما يستحقونه من أجور. وقالت اللجنة: إن عمل الشركات وتنظيماتها الداخلية تختلف بحسب القطاع ونسبة النمو ووجود سلم رواتب سيؤثر سلباً على نشاط الشركات بيد أن بعض القطاعات تعتمد على حوافز أخرى كالنسبة وحوافز المبيعات للموظفين وحوافز التسويق وبالتالي لن تلتزم الشركات والقطاعات بهذا السلم حرصاً على الإبقاء على موظفيها بالنسبة للشركات العاملة بشكل جيد،لكن الشركات الناشئة لا تستطيع الوفاء بما يفرضه السلم وهذا يؤثر على استقرار سوق العمل بحسب صحيفة “سبق”.