عاجل نيوز:
تلزم قواعد المظهر والسلوك النساء بلباس محتشم غير ضيق ولا شفاف
تستهدف القواعد الحفاظ على الهوية الوطنية في ظل التنوع الثقافي والتطورات التي يشهدها سوق العمل
حددت لائحة قواعد المظهر والسلوك للموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص ومنظمات القطاع غير الربحي، والتي كشفت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مجموعة من الضوابط، من أهمها التزام الرجال بلبس الزي الوطني الرسمي، والنساء باللبس المحتشم الساتر للبدن، غير الضيق ولا الشفاف.
حظر إثارة النعرات القبلية أو تبني مواقف سياسية تسيء للمملكة
وتهدف اللائحة، التي طرحتها الوزارة على منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم بشأنها قبل إقرارها، إلى وضع معايير واضحة لتنظيم اللباس والسلوك داخل بيئة العمل، بما يضمن المحافظة على الهوية الوطنية في ظل التنوع الثقافي والتطورات التي يشهدها سوق العمل.
كما تسعى اللائحة إلى تعزيز القيم المهنية، وضبط المظهر العام للعاملين، بما يتوافق مع تعاليم الدين الإسلامي والعادات والتقاليد السائدة في المملكة، إضافة إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والحيادية في بيئة العمل.
وشددت القواعد على ضرورة أن يتجنب الموظف والعامل اتباع أي سلوك يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي والقيم والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة، كما على الموظف والعامل أثناء أداء عمله التحلي بالنزاهة، والشفافية، والمسؤولية، واللباقة، والحيادية، واحترام خصوصية الغير.
وأشارت اللائحة إلى أنه على الموظفين والعاملين السعوديين من الرجال، أثناء أداء عملهم أو مشاركتهم في المحافل أو الظهور الإعلامي الالتزام بلبس الزي الوطني الرسمي من الثوب والغترة أو الشماغ، فيما يلتزم الموظفون غير السعوديين بارتداء البدلة الرسمية.
في المقابل، فإنه على الموظفة والعاملة أثناء أداء عملها أو مشاركتها في المحافل أو الظهور الإعلامي؛ الالتزام باللبس المحتشم الساتر للبدن، غير الضيق ولا الشفاف.
وطبقاً للقواعد الجديدة؛ على الموظف والعامل الالتزام بالزي الرسمي للجهة، متى ما كانت طبيعة العمل تطلب ذلك، على أن يكون ساتراً لجميع البدن ولا يكون ضيقاً أو شفافاً.
وبخصوص المخالفات والعقوبات؛ نصت اللائحة على أن تلتزم كافة الأجهزة للقطاع العام، ومنشآت القطاع الخاص، ومنظمات القطاع غير الربحي، بمساءلة أيٍ من منسوبيها تأديبياً عند مخالفته أحكام هذه اللائحة، واتخاذ الإجراءات والعقوبات التأديبية في حقه وفقًا لنظامه الوظيفي.
وفي حال لم تلتزم منشآت القطاع الخاص ومنظمات القطاع غير الربحي بمساءلة موظفيها المخالفين لأحكام هذه اللائحة؛ توقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحق هذه المنشآت العقوبات الواردة في نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات العلاقة.