عاجل نيوز:
أحمد المصري، عامل مقاولات يبلغ من العمر 45 عاماً، لم يستطع إخفاء قلقه وهو يحسب التكاليف الجديدة على آلة حاسبته القديمة: “زوجتي تحلم بالعمل منذ سنوات، لكن الرسوم الجديدة قد تكون أكثر من راتبي الشهري”. القرار الذي أقره مجلس الوزراء يمنح وزير الموارد البشرية صلاحيات واسعة لتحديد المقابل المالي لعمل المرافقين، مع تأكيدات رسمية بأن الرسوم ستساوي ما يتم تحصيله من العمالة الوافدة في القطاع الخاص. في المقابل، تشع فاطمة الفلبينية، 35 عاماً، فرحاً: “أخيراً سأتمكن من العمل بشكل قانوني بجانب زوجي في الرياض بعد انتظار دام 8 سنوات”.
قد يعجبك أيضا :
هذا القرار التنظيمي يأتي ضمن رؤية السعودية 2030 الطموحة لتنويع مصادر الدخل غير النفطية، ويذكرنا بقوانين الهجرة الأمريكية في بداية القرن العشرين التي نظمت عمل المهاجرين. يؤكد د. سالم الاقتصادي، خبير أسواق العمل الخليجية: “هذا التحول سيعيد تشكيل ديناميكية سوق العمل السعودي بشكل جذري، مثلما فعلت قوانين نطاقات من قبل”. القرار يحدد 6 شروط صارمة للعمل، منها اقتصار العمل على الزوج والزوجة والمحرم للمرأة فقط، وضرورة توافق العمل مع ضوابط برنامج نطاقات، بالإضافة لشرط تعذر شغل الوظائف بالسعوديين.
قد يعجبك أيضا :
القرار التاريخي يضع المملكة أمام منعطف حاسم في رحلتها نحو اقتصاد أكثر تنظيماً وتنوعاً، مانحاً ملايين النساء المرافقات فرصة ذهبية للعمل الرسمي للمرة الأولى. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل ستغير هذه القوانين الجديدة وجه العمالة في الخليج إلى الأبد، أم ستكون مجرد خطوة أخرى في سلسلة التحديات التي تواجهها العمالة الوافدة؟