نمو الصادرات السعودية يرسّخ مكانة المملكة كمركز لوجستي إقليمي

إنشاء البنية التحتية الداعمة لاقتصاد مرتكز على التجارة

يتم تشغيل هذه الشبكة اللوجستية باستخدام أدوات رقمية متطورة تهدف إلى تبسيط عمليات الشحن، وتحسين التتبع المرئي وزيادة الكفاءة عبر مختلف مراحل سلسلة التوريد.

وأشار عبد الرحمن المبارك، العضو المنتدب للعمليات في فيديكس الشرق الاوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا، بالقول، “تحقق الشركات السعودية نمواً متسارعاً وتوسعاً ملحوظاً، مما يستدعي وجود شبكة لوجستية داعمة تتسم بالكفاءة والمرونة لمواكبة هذا التطور بثقة واقتدار.” وأضاف، “نحن في فيديكس نسعى من خلال توسيع عملياتنا في المملكة إلى تقديم الدعم اللازم للمصدرين من خلال توفير الثقة والإمكانيات العالمية التي تمكّنهم من المنافسة على الساحة الدولية، بما يتماشى مع طموحات رؤية المملكة 2030 لتأسيس قطاع لوجيستي بمعايير عالمية. ومع استمرار مضي المملكة بخطى واثقة نحو تعزيز اقتصادها المتنوع، فنحن نركز على توفير البنية التحتية والذكاء الرقمي اللازمين لدعم هذا النمو وبلورة التطلعات المستقبلية.”

النمو الصناعي يُحدث تحولاً حاسماً في مفهوم المتطلبات اللوجستية

وأشار المبارك بالقول: “مع توسّع أنشطة الإنتاج والتوزيع في مختلف أنحاء المملكة، تحتاج الصناعات إلى حلول شحن مُخصَّصة توفّر تتبّعاً شبه لحظي، وتحقق التوازن المناسب بين السرعة والتكلفة. يشمل ذلك خدمات الشحن السريع للبضائع المرتبطة بمواعيد زمينة دقيقة والتي يتم نقلها دولياً عن طريق الجو، بالإضافة إلى خيارات النقل البري المُؤجل ضمن منطقة الخليج. كما يتطلب القطاع حلول شحن قادرة على التعامل مع بضائع كبيرة الحجم أو محملة على منصات متنقلة، إضافة إلى البضائع التي تخضع لظروف تخزين مُحكَمة مثل التحكم في درجة الحرارة، والبضائع المصنفة كخطرة، بما يتوافق مع المعايير التنظيمية. تسهم هذه الميزات في تسهيل حركة الشحن الصناعي بمرونة، مما يعزز نمو قطاعات حيوية كقطاع الطاقة والرعاية الصحية، وهما يمثلان دعائم رئيسية لتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي ضمن رؤية المملكة 2030.”

الشركات الصغيرة والمتوسطة: القوة الدافعة لنمو الصادرات

إن نمو قاعدة الصادرات السعودية وتوسع النشاط الصناعي وتعزيز الروابط التجارية يسهم بشكل كبير في إعادة تشكيل متطلبات الخدمات اللوجستية على نطاق المملكة. ومع تنامي الحاجة إلى وسائل نقل موثوقة ومدعومة بحلول تقنية متقدمة، سيصبح التركيز منصباً على إنشاء شبكات تتلاءم مع المسار الاقتصادي المستقبلي للمملكة. ومن خلال تطوير بنية تحتية ذات مستوى عالمي، وتعزيز الترابط، وتوفير مسارات واضحة وميسرة للشركات بجميع أحجامها، تمضي المملكة بخطى ثابتة نحو تهيئة الأسس اللازمة لبناء ركيزة اقتصادية أكثر ازدهاراً على مدى السنوات المقبلة.