عاجل نيوز:
الجدعان نوّه في حوار مع موقع “مال” السعودي بأن إجمالي الاستثمارات في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص تجاوزت قيمتها أكثر من 185 مليار ريال، وذلك من خلال توقيع نحو 70 عقداً لمشاريع في قطاعات حيوية كالمياه، والصحة، والتعليم، والنقل، والإسكان.
تتوقع السعودية جمع ما يناهز 55 مليار دولار من حصيلة برنامج التخصيص، حيث صرح الجدعان لصحيفة “فاينانشيال تايمز” في مايو 2021 أن المملكة تسعى لجمع 38 مليار دولار خلال 4 سنوات عبر مبيعات الأصول، و16.5 مليار دولار من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
اقرأ أيضاً: وزير المالية: السعودية تسعى لجمع 55 مليار دولار من برنامج التخصيص
وحدّدت الحكومة السعودية وقتها 160 مشروعاً في 16 قطاعاً، بما في ذلك مبيعات الأصول والشراكات بين القطاعين العام والخاص حتى عام 2025، على أن تشمل مبيعات الأصول الفنادق المملوكة للحكومة، وأبراج البث التلفزيوني، ومحطات تبريد وتحلية المياه.
أصول جاهزة للطرح
وزير المالية السعودي أوضح أن محفظة مشاريع التخصيص والشراكة في المملكة تُعدُّ من الأكبر عالمياً، وتضم مشاريع محورية وجذابة للقطاع الخاص، إذ يعمل المركز الوطني للتخصيص مع 17 قطاعاً مستهدفاً بالتخصيص على إعداد وطرح أكثر من 200 مشروع تخصيص وشراكة بين القطاعين العام والخاص، تفوق قيمتها الاستثمارية 800 مليار ريال لمشاريع في مراحل مختلفة، تتفاوت ما بين المشاريع التي في مرحلة التحضير وصولاً للمشاريع التي وصلت لمرحلة الإغلاق.
وفق الجدعان فإن محفظة المشاريع التي يتم العمل على طرحها تشمل: مطارات في أبها والطائف والقصيم وحائل، وطرق مثل عسير-جازان ومكة–جدة، ومشروع قطار القدية السريع، ومدن رياضية، ومراكز لوجستية، ومشاريع عقارية.
وأكّد على مواصلة الجهود لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتخصيص، التي وصلت المراحل النهائية قبل الاعتماد. ومن ضمن هذه المستهدفات توقيع أكثر من 220 عقد شراكة، واستكمال نقل ملكية 26 أصلاً حكومياً إلى القطاع الخاص، بما يحقق استثمارات تفوق قيمتها 240 مليار ريال من القطاع الخاص، وإيرادات تُقدّر بنحو 27 مليار ريال.
خطة سنوية للاقتراض
وحول خطط المملكة لضبط العجز في الميزانية أشار وزير المالية إلى مبادرات “رؤية السعودية 2030″، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وزيادة الإيرادات غير النفطية.
وأكد أن نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة تُعدّ أقل من المتوسطات العالمية، حيث لا يزال الدين العام ضمن الحدود الآمنة التي تم تحديدها عند مستوى لا يتجاوز 40% من الناتج المحلي الإجمالي. مشيراً إلى أن المركز الوطني لإدارة الدين التابع لوزارة المالية، يعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية متوسطة المدى للدين والتي سيتم الإعلان عنها بداية 2026، تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين وتنويع مصادر التمويل بيـن محلية وخارجية.