أصدرت المحكمة المختصة أحكام قضائية في قضية الفساد المتهم بها خمس موظفين بالدولة والمتهمين بالإثراء غير المشروع والتصرف في الممتلكات الحكومية واستغلال مناصبهم .
ووفقاً للحكم الإبتدائي صدر ضد المدانين أحكام تجاوز مجموعها 32 عام وعقوبات مالية تتجاوز 9 ملايين ريال ومصادرة لأموال الموجودة بحساباتهم الشخصية .
كما تم الحكم على بعض الكيانات التجارية المتورطة في قصية الفساد بالحرمان من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة عام وغرامة مالية فادحة .
وكان من بين المدانين موظف حكومي مسؤول اشترك بالإتفاق على تزوير محرر عرفي واستلام وحيازة مبالغ رشوة والعمل بالتجارة رغم المخالفة القانونية .
كما كان من بينهم مسؤول تم القبض عليه أثناء استلام رشوة واشترك في تزوير محرر عرفي وأدين بإستغلال نفوذه الوظيفي وغيرها من جرائم الفساد .
وكانت النيابة العامة قد نجحت في جمع 300 دليل إدانه ضد المتهمين ، مؤكدة أنها لن تتوانى في ملاحقة الفاسدين مهما كانت مناصبهم .