كشف المدير العام لبرنامج كفالة ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة»، همام عبد العزيز هاشم، عن ارتفاع عدد المنشآت التي استفادت من برنامج «كفالة» خلال فترة جائحة كورونا كوفيد -19 بنسبة تجاوزت 197% مقارنة مع الفترة التي سبقتها.
وقال هاشم، خلال لقاء نظمته لجنة ريادة الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بعنوان «مركاز رواد الأعمال» بحضور عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة سلطان أزهر، إن البرنامج بدأ منذ العام 2006 بكفالة عدد 23 منشأة، لتصل عام 2019 إلى 2500 منشأة.
وأضاف، أن قيم الكفالات الصادرة في العام 2020 تجاوزت 3 مليارات ريال، وقيم التمويل تجاوزت 4.3 مليارات ريال، ومتوسط مدة الكفالة 22 شهرًا، ونسبة التغطية 72%، بنسبة نمو تتجاوز 65%.
وتابع، أن الرياض تصدرت مناطق المملكة التي استفادت من برنامج كفالة، بعدد 111 منشأة، تلتها المنطقة الشرقية فمنطقة مكة المكرمة، وتصدر النشاط التجاري الصناعات المستفيدة من برنامج كفالة بعدد 1300 منشأة خلال الـ6 أشهر الماضية، تلاه نشاط التشييد والبناء ثم الصناعة.
ولفت، إلى أن قيمة مبادرة كفالة مخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ذات السعودة الخضراء 100 مليون ريال، وتسدد 90%، وقد استفاد منها نحو 148 منشأة، ويصل دعم منشآت الحج والعمرة إلى 200 مليون ريال ونسبة تغطيتها إلى 90%، والمدارس إلى 50 مليون ريال، وسلاسل الإمداد إلى 100 مليون ريال.
وأبان هاشم، أن المبادرة التي أطلقتها القيادة هي فرصة غير مسبوقة هدفها سامٍ يتمثل في المحافظة على المكتسبات السابقة وتنميتها ورفع كفاءة المنشآت وإسهاماتها في الناتج المحلي، موضحاً أن 110 موظفين من الشباب والفتيات ببرنامج كفالة يعملون طوال اليوم لخدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، هدفهم توفير التمويل بأسرع وقت عبر الآلية الصحيحة.
وأكد مدير «كفالة»، على أن العقارات لن تكون الملاذ الآمن للاقتصاد بعد الآن؛ كون الرابح شخصًا واحدًا، بينما الصناعات الجديدة والسياحة والترفيه سيربح فيها عدد غير محدود من المستفيدين.
وأشار، إلى أن مكة المكرمة تتميز بوجود زوار الحرم على مدار العام، وتقديم الخدمات النوعية في مجالات الضيافة والمطاعم والخدمات سيرفع نسب العوائد بشكل كبير ويميز المنطقة.
وألمح، إلى أن برنامج كفالة لا يمول المشاريع بل يمول المنشآت وفقًا لاشتراطات محددة، أهمها الحصول على الوثائق القانونية والنظامية للمنشأة، التحديات التي يواجهها العالم غير طبيعية وغير مسبوقة، وانعكاسها طال الجميع.
وأوضح هاشم، إن التوجه العام حاليًّا هو نحو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهدف الذي وضعته رؤية المملكة في رفع مساهمتها من 20 إلى 35% إنما تمثل رؤية طموحة وثاقبة بالتوجه نحو اقتصاد صحي عالمي، لن ينمو إلا بنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي ينبغي احتضانها خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه من هذا الباب وضعت الدولة حزمة من الحوافز الداعمة لها، وهي دعوة للجميع للخروج من الاقتصاد الاعتيادي، بما فيه من أفكار تقليدية للمحلات الاستهلاكية العادية إلى الأفكار الريادية التي بدأت تضع بصمتها في السوق كسلاسل الإمدادات، والتصدير والصناعة.
وكشف مدير البرنامج، عن إمكانية استفادة الموظف الحكومي من برنامج كفالة للتمويل، مشروطة بأن يكون لديه سجل تجاري وليس بصفته الشخصية، متابعاً: من المهم عدم إغراق المنشأة الصغيرة أو المتوسطة بالتمويل الإضافي، ونحن نعمل لتوفير التمويل الصحيح للعميل بالقيمة الصحيحة، وهذا أساس تعامل البرنامج الذي أوجد لهدف سامٍ هو خدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ونوه، إلى أن النمو الذي سجل في بعض الشركات وصل إلى 240% وهو نمو فوق العادة، مشيراً إلى أن المنشآت حصلت على التمويل ونجحت في أعمالها، مؤكداً أنه أمر مشجع للشباب والفتيات، ودعوة لهم للتوجه للاستفادة من التمويل لأن مبلغه كبير والعائد منه جيد.
وأفاد أن بعض البنوك ليس لديها الرغبة في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فيما توجد العديد من البنوك حصدت جوائز ومراكز عالمية جراء تمويلها للمنشآت، مشدداً على ن برنامج كفالة يفخر بهذه البنوك المساهمة في هذه الأعمال، التي صنعت قاعدة بيانات بالمنشآت المستهدفة، رغم أننا نذكر أن إجمالي التمويل في البنوك التجارية قبل 25 عامًا لم يكن يتجاوز حاجز الـ 5% في أفضل تقدير، واليوم التمويل الشخصي يتجاوز نسبة 60% من إجمالي التمويل التجاري، وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة يتجاوز 13% وهي نسب تُعد جيدة.