تعمل وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية على تطبيق مسودة قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، وجاء ذلك وسط مقترحات بأنه سيكون بداية التطبيق من شهر محرم المقبل.
الجدير بالذكر أن أصحاب مكاتب الاستقدام رحبوا بالمسودة آملين في تطبيق معايير تعوضهم عن الخسائر الفادحة أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد وتحسين وتنظيم بيئة العمل بما ينعكس على الخدمات العمالية .
وذكرت مصادر أن التعديلات ستتضمن استحداث فئات جديدة كتأسيس شركات مكونة من فرد واحد فأكثر ورفع الضمان البنكي إلى 1.5 مليون ريال لتأسيس شركة استقدام مع إمكانية فتح فروع .
الجدير بالذكر أن من المنتظر أيضاً النظر في مكاتب الفئة ” أ” بشكل خاص إذ تشكل 25 % من السوق وتعد أكبر المتضررين ، بجانب تضرر الفئة ” ب ” .
ويسعى أصحاب المكاتب إلى رفع طلب موحد للجهات المختصة بشأن قرار إيقاف الترقية بما يحافظ على مصالحهم ومصالح المواطنين .