أكدت النيابة العامة أنه يُحظر مُبارحة السيارة من مكان الحادث، أو عدم تقديم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث المروري، أو استبدال سائق المركبة الذي ارتكب الحادث أو المشاركة في ذلك، أو افتعال وقوع حادث مروري، لأي ذريعة كان.
وأكدت النيابة العامة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن التورط في هذه الممارسات أو السلوكيات، يضع الشخص تحت طائلة المُساءلة الجزائية.
وشددت النيابة أن على كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية تصل إلى عشرة آلاف ريال أو بالسجن مدة تصل إلى ثلاثة أشهر أو بهما معا.