يناقش مجلس الشورى اليوم الإثنين، مقترح السماح للموظف الحكومي بالعمل في التجارة، والقطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.
وكان مجلس الشورى سبق ورفض الاقتراح قبل 4 سنوات، مبررًا بأنه وقتها المقترح كان عاما ولم يقيد بضوابط محددة، فيما يحمل المشروع المعدل الجديد محددات تشمل فئات محددة وفي أوقات غير الدوام.
ويمنع النظام الحالي للخدمة المدنية، موظفي الدولة بكل فئاتهم من الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.