كشفت أنباء، اليوم الاثنين، عن تأجيل مجلس الشورى التصويت على مقترح السماح لبعض الفئات من الموظفين الحكوميين بالعمل الخاص؛ بعد مداخلات عديدة من الأعضاء على المقترح القادم للمجلس من الحكومة ” هيئة الخبراء بمجلس الوزراء “.
وجاء المقترح لدراسة تعديل المادة (١٣) من نظام الخدمة المدنية، ليستطيع الموظف المدني ممارسة العمل الحر والانخراط في التجارة دون تعارض مع عمله الحكومي في الفترات الصباحية، وهو المقترح الذي تَقدم به عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي قبل سنوات؛ مطالبًا برفع القيود عن الموظف الحكومي ليمارس عمله الخاص.
ويعد في ذلك فوائد على المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على التستر التجاري وممارسة الاستثمار التجاري بشكل نظامي، وفتح فرص جديدة أمام الحكوميين؛ حيث قد ينجح بعضهم في تجارته ويغادر موقعه الوظيفي ليفسح المجال لغيره من العاطلين.