أشار حساب عين المستهلك إلى عدم أحقية المتجر بإلزام المستهلكأخذ قسيمة شرائية او كوبون استبدال بدلاً من ثمن السلعة عند إرجاعها خلال مدة الاسترجاع المحددة في فاتورة الشراء.
وتابع الحساب المهتم بحقوق المستهلكين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “أنه من حق المستهلكالحصول على ثمن شراء السلعة التي أرجعها للمحل، مُشيرًا إلى أنه عند المخالفة يرجى الإبلاغ 1900.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة كانت قد أكدت أن لكل منشأة سياستها الخاصة في استبدال واسترجاع السلع، وأنه في حال كانت السلعة معيبة أو مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات فيحق للمشتري إرجاعها.