حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الفئات المستثناة من الخضوع لأحكام النظام بالمؤسسة.
وأوضحت مؤسسة التأمينات، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، الفئات المشتركة في النظام بصفة إلزامية.
وأشارت، إلى أن النظام حدَّد الفئات المستثناة من الخضوع لأحكامه على النحو التالي:
– موظفو الدولة الذين يتمتعون بأنظمة معاشات التقاعد المدنية أو العسكرية.
– العامل الأجنبي الذي يعمل في هيئة دولية أو سياسية أو عسكرية أجنبية.
– العاملون في الأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي. ولا يشمل هذا الاستثناء الخاضعين منهم لنظام العمل والعمال، والعاملين في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة، والعاملين منهم في المؤسسات الخاصة والشركات التي تتوافر لديها المعايير والضوابط التي تحددها اللائحة.
– البحارة بمن فيهم الصيادون البحريون. ولا يشمل هذا الاستثناء الخاضعين منهم لنظام العمل والعمال، والعاملين في المؤسسات والشركات البحرية وشركات الصيد التي تتوافر فيها المعايير والضوابط التي تحددها اللائحة.
– خدم المنازل الذين يعملون بالخدمة المنزلية.
– العامل الأجنبي الذي يتم استقدامه إلى المملكة للقيام بعمل لا يستغرق إنجازه في المعتاد أكثر من 3 أشهر كالأطباء الزائرين والمستشارين ونحوهم.
– عمال الاستصناع: وهم الذين يعملون في منازلهم لحساب أنفسهم ولا يستخدمون أي عمال.
– أفراد أسرة صاحب العمل العاملون في المنشآت العائلية التي لا يعمل بها سواهم.
وقد أجاز النظام لعمال الاستصناع وأفراد أسرة صاحب العمل، طلب الاشتراك الاختياري؛ شأنهم في ذلك شأن أصحاب الأنشطة والمهن الحرة.
المشتركون بصفة إلزامية
وحددت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، المشتركين في النظام بصفة إلزامية، وهم:
أ– العمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية لأداء عمل بصورة رئيسية داخل المملكة مقابل أجر، أيًّا كانت طبيعة هذه العلاقة أو شكلها أو مدتها، ومهما يكن مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه.
ب– العامل السعودي الذي يعمل خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيسي داخل المملكة، يخضع لفرع المعاشات، متى ثبت قيام علاقة عمل بينه وبين صاحب العمل.
جـ– العاملون في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني أو العسكري.
د– يطبق فرع الأخطار المهنية بصورة إلزامية على جميع العاملين دون تمييز في الجنس أو الجنسية أو السن.
هـ– يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون تمييز في الجنس، بشرط أن يكون العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن الستين.