أكدت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، حظر أي تجمع للمتسوقين أو العاملين سواء كان داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتحديثات الملحقة بها.
وأشارت النيابة العامة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أن تكرار الإخلال بأي منها يوجب المساءلة الجزائية المشددة.
وشددت النيابة على أن تكرار هذه الأفعال المحظورة للمرة الثالثة، تتولى النيابة العامة مباشرة إجراءات الدعوى الجزائية المشددة تجاه من حضر والعاملين المنشأة والمسؤول.
وفي وقت سابق، أكدت النيابة العامة، حظر أي تجمعات عمالية تتكون من 5 أشخاص فأكثر داخل المنازل أو المباني تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم.
وأوضحت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن وجود أكثر من 5 أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد، ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة؛ مخالف للائحة الحد من التجمعات، مؤكدةً أن تكرار مخالفة هذا الشأن يوجب المُساءلة الجزائية المشددة.
وأضافت النيابة العامة أنه حال تكرار هذه الأفعال المحظورة للمرة الثالثة تتولى النيابة مباشرة إجراءات المساءلة الجزائية المشددة تجاه:
• من حضر
• من دعا للحضور
• المتسبب في ذلك
• مسؤول المنشأة التي تم التجمع بها
#النيابة_العامة
يُحظر أي تجمع للمتسوقين أو العاملين سواء كان داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير ( البروتوكولات) الوقائية والتحديثات الملحقة بها، و تكرار الإخلال بأي منها يوجب المساءلة الجزائية المشددة٠ pic.twitter.com/Usq09nRs9g— النيابة العامة (@bip_ksa) February 16, 2021