أعلن البنك المركزي السعودي، تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات (أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص) مدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي بنهاية الربع الثاني بتاريخ 30 يونيو 2021م؛ وذلك استمراراً في تمكين القطاع المالي للقيام بدوره في دعم قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والإسهام في دعم النمو الاقتصادي، والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.
كما أعلن البنك المركزي السعودي، في بيان عبر حسابه الرسمي على “تويتر” تمديد فترة برنامج التمويل المضمون مدة عام إضافي حتى 14 مارس من عام 2022م؛ وذلك بهدف تعزيز مساهمة البنك المركزي في دعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من تجاوز التحديات التي صاحبت جائحة فيروس كورونا COVID-19، والإجراءات الاحترازية المعتمدة لمواجهتها. حيث يمكن الاستفادة من برنامج التمويل المضمون من خلال البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي المشتركة مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة”.
