كشفت مصادر أن الجهات العليا أقرت مؤخرًا عددًا من الإجراءات؛ لصرف مستحقات موظفي الدولة ومستحقات التعامل بين الجهات الحكومية، والتعامل مع القطاع الخاص.
وجاءت هذه الإجراءات للقضاء على ظاهرة فقدان أصول مستندات الصرف النظامية من قبل بعض الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المتعاقد معها.
وعن هذه التوجيهات، فقد أكدت على ضرورة الاحتفاظ بصورة من أصل خطاب التعميد أو التكليف وإعطاء المستفيد أصله؛ ليصرف للمستفيد استحقاقه بعد تقديمه للنسخة الأصل عند مطالبته.
وتضمنت التوجيهات أيضًا ربط خطاب التعميد أو التكليف برقم الحصر الخاص بالنفقة، مع تسديد الرقم قيديًا في بيان المصروفات خلال البت في إجراءات الصرف، وذلك وفقًا لما جاء بـ ” عكاظ ” .
كما نبهت التوجيهات لضرورة الإسراع في اتمام جميع الإجراءات المالية في الأجهزة الحكومية، واستخدامها للتوقيع الإلكتروني، وكل ما يتعلق بالتصديق على البيانات والمستندات والوثائق الآلية والمراسلات الإلكترونية.