وجه مجلس الشورى، اليوم الاثنين، عدة مطالبات إلى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بتفعيل الرقابة على مدى اعتماد منفذي المشروعات الاستراتيجية على المنتجات المحلية أو المستوردة المقيسة.
وطالب ” الشورى ” الهيئة، بدراسة إنشاء إدارة للمخاطر مستقلة عن إدارة المراجعة الداخلية وتعمل على تحديد مستويات المخاطر المقبولة ومراقبة الأعمال التنفيذية عن هذه المستويات وتكون هذه الإدارة تحت إشراف لجنة المراجعة.
وفي السياق نفسه، ناشد المجلس هيئة المواصفات بتطوير أدواتها بشأن تطبيق المواصفات والمقاييس على المنتجات التي يتم تداولها من خلال أعمال التجارة الإلكترونية؛ فضلًا عن التنسيق مع المركز الوطني للتخصيص لزيادة المبادرات الخاصة بتخصيص عدد من أعمالها وبما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في هذه المجالات.
ودعا مجلس الشورى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس عند اعداد واعتماد المواصفات القياسية والجودة مراعاة متطلبات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيق معايير الوصول الشامل.