تكشف الأوامر الملكية التي صدرت اليوم الثلاثاء، أن جميع مسؤولي الدولة وبخاصة أصحاب الصف الأول من الوزراء ورؤساء الهيئات وغيرهم، أصبحوا يقعون تحت مجهر التقييم الدائم.
ويحرص ولاة الأمر دائمًا على تقييم المسؤولين، إذ أن معايير هذا التقييم تشمل «قدرة كل مؤسسة في الدولة على تقديم خدمات نوعية للمواطن، ومحاربة البيروقراطية، والارتقاء بالخدمات وتسهيلها على الجميع بلا استثناء، والتأكد من تعزيز مبادئ الشفافية والمصداقية في التعامل مع المراجعين».
و تضمنت الأوامر الملكية إعفاء وزراء الخدمة المدنية والإعلام من منصبيهما، وإعفاء محافظ الهيئة العامة للاستثمار، وضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتعديل اسمها ليكون (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، وتحويل الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة باسم وزارة الاستثمار، وتعديل اسم وزارة التجارة والاستثمار ليكون وزارة التجارة، وتحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة باسم وزارة الرياضة، وتحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة باسم وزارة السياحة.