أكد رئيس بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد، أن هناك توجيهًا من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع) باستمرار عجلة الاقتصاد والعملية الشرائية. مبينًا أنه لن يتم شد الحزام بسبب كورونا بل سنصنع العكس، وذكر أن البنك قرر مضاعفة مبالغ الإقراض في 2020 من 6.5 مليار إلى 12 مليار ريالًا، وهو أكثر مما كان مخططًا له قبل كورونا، معلنًا أن جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي مولها البنك بقروض في عام 2019- 2020 سوف يتم منحها مهلة سداد 6 أشهر لتجاوز الآثار الاقتصادية لأزمة كورونا.
وذكر -خلال استضافته في حلقة هذا الأسبوع من برنامج «في الصورة» مع الإعلامي عبدالله المديفر على شاشة روتانا خليجية- أن الادخار عند السعوديين موضوع مهم جدًّا، وأن ثقافة الادخار غابت عند المجتمع فهي سلوك وتربية، بينما يتزايد الاستهلاك بشكل عشوائي.
أوضح أن مدخرات الأسر السعودية انخفضت من 6% إلى 2-3%، وهذا مؤشر للزيادة الكبيرة في الاستهلاك، وطالب بتوفير أدوات ادخار لتحفيز المواطنين على الادخار. وتابع: “البنوك مستفيدة من الحسابات الجارية، ولم تعد تهتم بحسابات الادخار، وليس لدينا وفرة في المنتجات البنكية، بينما تسعى اللجنة الوطنية للادخار إلى تنشيط الحسابات الادخارية في المملكة. وكنا قلقون أثناء طرح صندوق ادخار “زود” الذي يهدف لتعديل السلوك الادخاري بشكل شهري، ولكن تفاجأنا باشتراك أكثر من 33 ألف مشتركًا فيه خلال عام واحد بمبلغ 90 مليون ريالًا، 70% منهم رواتبهم أقل من 6 آلاف ريال، وكلهم عليهم قروض من بنك التنمية. وأعتقد أن التزام الطفل أعلى من التزام البالغين في عملية الادخار لذلك سوف نطلق منتجًا ادّخاريًّا خاصًّا بالأطفال قريبًا”.
وقال الراشد: «رأس مال البنك 45.5 مليار ريالًا، إضافة إلى نصف مليار خصصت قبل 4 سنوات للإسكان الشعبيّ، حيث أقرضنا طوال تاريخ البنك 48 عامًا 2.6 مليون سعودي بقيمة 107 مليار يقبل أي ابتكار أو وسيلة في مجال الضمان، ويحاول التسامح في قضية المخاطر، ويسعى البنك لضمان رأس ماله، وأحيانًا يقبل من 30 إلى 50% من قيمة مبلغ القرض كضمان كأحد أدنى، كما أن البنك قام بإنشاء صندوق خاص للضمان في بعض الحالات. وخصصنا 35 مليارًا للقروض خلال الست سنوات القادمة، ونستهدف دعم الشرائح غير المخدومة بتقديم 13 مليارًا قروض اجتماعية، و10 مليارات للاكتفاء، 20 مليارًا للشركات الناشئة. والبنك يقدم لمحدودي الدخل قرض يصل إلى 60 ألف ريالًا لأي أسرة دخلها يقل عن 10 آلاف، وقرض زواج بقيمة 60 ألفًا لأيّ شابّ دخله أقل من 10 آلاف، وقروض للمطلقات والأرامل تصل لـ60 ألف ريالًا، وقرض لترميم المنازل المتهالكة».
وأضاف: «البنك متخصص في تمويل شرائح لا تخدمها البنوك التجارية، وأعدنا الهيكلة والاستراتيجية، فأصبح يركز أكثر على القروض الإنتاجية، ويخدم رواد الأعمال بقروض المشروعات الناشئة، ويقدم المزيد من الخدمات للأسر المنتجة والأعمال الحرة، ويركّز بشكل ذكيّ جدًّا على القروض الاجتماعية والادخار. ونحن الجهة الوحيدة التي تدعم المنشآت متناهية الصغر، ولن نتخلى عن هذا الدور، ودورنا في تمويلهم دورًا اجتماعيًّا، فليس هناك من يخدمهم في السوق، وخلال 10 سنوات خصصنا 5 مليارات لدعمهم، وقدمنا التمويل إلى 23 ألف منشأة ناشئة، أسهمت في توفير عدد كبير من الفرص الوظيفية لـ60 ألف موظفًا في مناطق المملكة، لا سيما وأنه لدينا 27 فرعًا في البلاد، وإذا تم مضاعفة التمويل إلى 20 مليارًا ستوفر ما يقارب 300 ألف وظيفة. ونتيح للمنشآت الناشئة متناهية الصغر قروض حسنة تصل إلى 4 مليون ريال، مع فترة سماح من عام ونصف إلى عامين، وبعدها فترة سداد 7 سنوات».
وأفصح رئيس بنك التنمية الاجتماعية لبرنامج «في الصورة» على روتانا خليجية، أن القطاع الصحي أكثر القطاعات التي تتعاون مع البنك وملتزم بالسداد، وله أثر اجتماعي في مناطق المملكة، حيث خفف من الهجرة الطبية، بينما أسهم البنك في تمويل 240 مشروعًا طبيًّا في مختلف مدن المملكة. مشيرًا إلى أنه تم رفع المبلغ المرصود لتمويل المنشآت الطبية الجديدة إلى 2 مليار، على أن يتم صرف القرض فورًا حال وجود ترخيص وزارة الصحة، ولفت إلى أن البنك يمول أيضًا القطاع السياحي في مناطق المملكة، حيث وقع اتفاقية الأسبوع الماضي مع هيئة تطوير منطقة عسير لتمويل أكثر من ألف مشروع سياحي بقيمة مليار ريال في المنطقة. مبينًا أن صندوق «الرياض تقنية فند» انطلق قبل أربع سنوات بالتعاون بين البنك وتقنية وتستثمر فيه 12 شركة تقنية واعدة، وذكر أنه لديهم توجه لإطلاق صندوق آخر مختص بالاستثمار الاجتماعي.
وأشار إلى أن البنك أسس «استدامة» التي تهدف لجعل الجمعية الخيرية مستغنية عن الدعم الحكومي بتمكينها من صناعة أصول مدرّة للدخل. مؤكدًا أننا في العصر الذهبي للأسر المنتجة مع إمكانية عملهم من المنازل والتسويق والبيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذكر أن نسبة التعثر في سداد قروض مركز “جنى” لدعم الأسر المنتجة لا يتجاوز 2%. وأوضح أن البنك أقرض من 60 إلى 70 “فود ترك” بتمويل من 60 إلى 80 ألفًا على 5 سنوات، وزاد: “التمويل غير المباشر أحد برامج تحفيز القطاع الخاص بالشراكة مع هيئة منشآت، والبنك يضخ 1.6 مليار بهدف تنشيط عمليات الإقراض في شركات التمويل لإقراضها للشركات الصغيرة والمتوسطة”.
وذكر الراشد، أن 20% من المواطنين البالغين لا يستطيعون الاقتراض من البنوك لذا يقعون ضحية لسماسرة القروض. مشددًا أن هؤلاء هم من يحاولون خدمتهم، وأبان أنه تقدم للبنك العام الماضي 30 ألفًا للحصول على قروض تم منح 3 آلاف منهم فقط لقروض؛ وما يقارب 90% لم يستطيعوا الوصول للقروض بسبب عدم استيفاء متطلبات البنك بجانب عدم جاهزية مشاريعهم