دواء عمره عقود لعلاج كورونا التجارب السريرية تبشر

في وقت يحصد كورونا يوماً بعد يوم أرواح الآلاف حول العالم أجمع، وتتسابق الدول على التوصل إلى لقاح يقضي على هذا الوباء، أعلنت مجموعة “سانوفي” الدوائية الفرنسية، الثلاثاء، أنها مستعدة لأن تقدم للسلطات الفرنسية ملايين الجرعات من “بلاكنيل”، الدواء المضاد للملاريا الذي تنتجه والذي برهن عن نتائج “واعدة” في معالجة مرضى بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن هذه الكمية كافية لمعالجة 300 ألف مريض محتمل.

وقال متحدث باسم سانوفي لوكالة فرانس برس إنه على ضوء النتائج المشجعة لدراسة أجريت على هذا الدواء فإن “سانوفي تتعهد بوضع دوائها في متناول فرنسا وتقديم ملايين الجرعات، وهي كمية يمكن أن تتيح معالجة 300 ألف مريض”، مشدداً في الوقت نفسه على أن المجموعة الدوائية مستعدة للتعاون مع السلطات الفرنسية “لتأكيد هذه النتائج”.

يشار إلى أن “بلاكنيل” عقار مكون من جزيئات “هيدروكسي كلوروكين” ويستخدم منذ عقود في معالجة الملاريا وأمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة والتهاب المفاصل.

والاثنين قال مدير المعهد الاستشفائي الجامعي في مرسيليا، البروفسور ديدييه راوول، إنه أجرى تجربة سريرية أظهرت أن هذا العقار يمكن أن يساهم في القضاء على كورونا.

وبحسب الدراسة التي أجراها راوول على 24 مريضاً بالفيروس، فقد اختفى كورونا من أجسام ثلاثة أرباع هؤلاء بعد ستة أيام على بدء تناولهم العقار.

“لا دليل علمي”

يذكر أن المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، سيبيث ندياي، قد أعلنت في وقت سابق أن هذه التجربة السريرية “واعدة” وسيتم إجراء المزيد منها على عدد أكبر من المرضى.

وقالت ندياي في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء إن التجارب السريرية المقبلة “ستجري مع فريق مستقل عن البروفسور (ديدييه) راوول”، مشددة في الوقت نفسه على أنه في هذه المرحلة “ليس لدينا أي دليل علمي” على أن هذا العلاج فعال.

في الواقع فإن العديد من الخبراء يدعون إلى توخي الحذر في غياب المزيد من الدراسات ويحذرون من الآثار الجانبية الخطيرة المحتملة، لا سيما في حالات الجرعات الزائدة.

من جهته، قال وزير الصحة، أوليفييه فيران، خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف: “لقد اطلعت على النتائج وأعطيت الإذن لكي تُجري فرق أخرى، في أسرع وقت، تجربة أشمل على عدد أكبر من المرضى”.

وإذ أعرب عن أمله في أن “تؤكد هذه التجارب الجديدة النتائج المثيرة للاهتمام” التي حصل عليها راوول، شدد على “الأهمية المطلقة لأن يكون أي قرار يتصل بسياسة عامة في مجال الصحة مبنياً على بيانات علمية موثوقاً بها وعمليات تحقق لا لُبس فيها“.