أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن برنامج دعم رسوم عمليات خدمتي، الخاص بنقاط البيع والتجارة الإلكترونية، والذي تتحمل خلاله مؤسسة النقد تكاليف رسوم عمليات خدمتي نقاط البيع والتجارة الإلكترونية للمتاجر في المملكة، المتمثلة في رسوم خدمة التاجر (Merchant Service Charge) عن المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من تاريخ 14 مارس 2020م بهدف دعم المشاركين في النظام البيئي للمدفوعات في المملكة.
وبحسب ساما، يتم تضمين كافة عمليات الشراء لخدمتي نقاط البيع والتجارة الإلكترونية عبر جميع أنواع البطاقات والشبكات العالمية المقبولة في المملكة، التي تم معالجتها من قبل جهة مستضيفة داخل المملكة، المنفذة في منافذ البيع والمواقع الإلكترونية والتطبيقات للأنشطة التجارية المحلية المرخصة من جهة رسمية بالمملكة، وبما يتوافق مع أهداف برنامج المؤسسة لدعم القطاع الخاص، ويستثنى من ذلك العمليات التي يكون التاجر فيها جهة مرخصة من قبل المؤسسة.