شهرت وزارة التجارة بمقيم يمني إثر إدانته بالتورط في حيازة وبيع ملابس رياضية مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية معروفة.
وجاء ذلك بعد أن صدر حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بالدمام بإدانته بمخالفة نظامي مكافحة الغش التجاري والعلامات التجارية.
ونشرت الوزارة الحكم الصادر متضمنًا فرض غرامة مالية 50 ألف ريال، ومصادرة المنتجات والأدوات المضبوطة، وإبعاد المخالف عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقته.
وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة “عكاظ”، تعود تفاصيل القضية إلى مداهمة منزل شعبي في محافظة الخبر جرى تحويله إلى معمل خياطة وطباعة علامات تجارية مقلدة على القمصان والحقائب الرياضية.
كما اشتملت المضبوطات على ملبوسات ومكائن خياطة وآلات للطباعة وملصقات تحمل شعارات أندية سعودية وأوروبية.
وتوعدت وزارة التجارة بالتصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم.
إذ ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.
كما ينص نظام العلامات التجارية على فرض عقوبة السجن لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال لكل من باع أو حاز منتجات تحمل علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق.