جددت النيابة العامة التحذير من مخالفة نظام مكافحة التستر، مظهرة أن عقوبة المخالف تصل للسجن لمدة 5 أعوام، وغرامة قدرها 5 ملايين ريال.
وبينت أن المنظم السعودي عزز من أوجه الحماية الجزائية للأنشطة الاقتصادية في شأن كل أشكال التعدي، ووضع التدابير اللازمة لذلك عبر تقرير المساءلة عن أي ممارسة أو سلوك من شأنه الجناية عليها.
وأثنى عدد من المختصين على كفاءة أجهزة الرقابة بالمملكة، وعلى الجهود التي تبذلها النيابة العامة وبقية الجهات ذات العلاقة بمكافحة التستر، ودورهم في الحماية من المنافسة غير العادلة التي يقوم بها المتستر والمتستر عليهم.
مضيفين أن العقوبات المقررة نظاماً قد تشمل أيضاً إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
وكان البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري قد أكد أنه يجوز للمحكمة إعفاء مرتكب جريمة التستر من العقوبات الواردة في نظام مكافحة التستر بشروط محددة.
وبينت النيابة العامة عبر تغريدة على حسابها الموثق بموقع للتواصل الاجتماعي، حظر تمكين أي شخص لغير المواطن من أن يمارس لحسابه الخاص نشاطاً اقتصادياً في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال اسمه أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له أو سجله التجاري أو اسمه التجاري أو نحو ذلك.
وسبق لنيابة الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة إعداد “دليل إجراءات مكافحة جرائم التستر لدى جهات الضبط الجنائي”، بهدف رسم إجراءات تفصيلية محددة للبحث والتحري وجمع المعلومات والأدلة والقرائن اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام من قبل رجال الضبط الجنائي المختصين.
واشتمل الدليل على إجراءات التحقيق المالي والكشف الاستباقي لجرائم غسل الأموال المرتبط بجريمة التستر، ورصد التعاملات المالية المشبوهة غير المتصلة بجريمة التستر؛ لمعرفة مصدرها والمستفيد الحقيقي منها..
ورصد نطاق ارتكابها من حيث الأشخاص المسهمين فيها، والأساليب المستخدمة، وتعيين متحصلاتها وضبطها وآلية حفظها والحجز التحفظي عليها، ومن ثم التصرف فيها على ضوء النتائج.
وقال المستشار القانوني والاقتصادي هاني الجفري: “يحمد للنيابة العامة وغيرها من الجهات ذات العلاقة بمكافحة التستر الحرص الدائم على توعية المجتمع والتحذير من مخالفة مختلف الأنظمة والقوانين ومن بينها جريمة التستر التي تعد عائقاً للتنمية وسبباً في تدني معايير الجودة وضعف الإنتاج وتفشي المنافسة غير الشريفة التي يقوم بها المتستِّر والمتستَّر عليهم.
ولا تقتصر العقوبة على السجن والغرامة فقط لتلك الجريمة التي يعاقب عليها النظام؛ فهناك عقوبات تبعية أقرها النظام تشمل إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل”.
بدوره أثنى الاقتصادي الدكتور محمد أبو الجدايل: “على جهود النيابة العامة وغيرها من الجهات ذات العلاقة بمكافحة التستر، مشيراً إلى جدوى عمل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وأهميته في التصدي لجريمة التستر وما يتبعها من سلبيات وأخطار أمنية واجتماعية”.