طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مشروع “قواعد مناطق الإيداع” على منصة استطلاع لأخذ مرئيات العموم بشأنها.
وتهدف القواعد إلى تحديد المهام والمسؤوليات بين الهيئة وجميع الأطراف الخارجية وتنظيم الجوانب الجمركية في مناطق الإيداع وضوابط عملها وفقًا لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
رخصة منطقة الإيداع العامة، وتتضمن الأنشطة التالية:
-التخزين والمناولة.
-عمليات القيمة المضافة.
رخصة منطقة الإيداع المتخصصة، وتتضمن الأنشطة التالية:
-الأنشطة الموضحة في الفقرة (1) من هذه المادة.
– التجارة الإلكترونية.
. رخصة منطقة خزانات الإيداع، وتتضمن نشاط تخزين المشتقات البترولية والبتروكيميائية السائلة.
. رخصة منطقة الإيداع المؤقتة، الخاصة بإيداع البضائع لمدة لا تزيد عن (6) ستة أشهر.
شروط التقديم على الرخصة
ويشترط للحصول على رخصة مشغل منطقة إيداع أن يكون المتقدم حاصلًا على الرقم الوطني للسجل التجاري، وأن يتقدم بطلب الرخصة من خلال القنوات المعتمدة لدى الهيئة، على أن يشتمل الطلب ما يلي:
-سجل تجاري ساري للمنشأة يتضمن نوع النشاط.
-صورة صك ملكية للأرض أو صورة عن عقد الإيجار المبرم مع مالك الأرض بشرط أن تكون مدة العقد لا تقل عن مدة الترخيص، وموافقة المالك على أن تكون الأرض المؤجرة منطقة إيداع.
-موافقة الجهات الحكومية ذات العلاقة على ممارسة النشاط.
-الموافقات والتراخيص اللازمة لإنشاء المنطقة أو المستودع بحسب النشاط.
-المخططات الهندسية حسب المعايير المعتمدة لدى الهيئة.
-ضمان بنكي لمدة تزيد عن مدة الرخصة بسنة، وذلك في حال طلبه من الهيئة بحسب المعايير التي تحددها.
نقل البضائع والتصرف فيها بمناطق الإيداع
وأجازت القواعد نقل البضائع من منطقة الإيداع إلى مناطق إيداع أخرى أو إلى مناطق معلقة الرسوم والضرائب داخل أو خارج المملكة دون أن تخضع للرسوم الجمركية والضرائب بعد اتباع الإجراءات الجمركية المعتمدة لدى الهيئة.
وسمحت بنقل البضائع من مستودع إلى آخر داخل منطقة الإيداع الواحدة دون أن تخضع للرسوم الجمركية والضرائب بعد اتباع الإجراءات الجمركية المعتمدة لدى الهيئة.
سمحت القواعد والاشتراطات الخاصة بمناطق الإيداع بإيداع كافة أنواع البضائع في مناطق الإيداع عدا البضائع التالية:
– البضائع الممنوعة بموجب أحكام النظام واللائحة أو أي نظام أو قرارات أخرى في المملكة.
– البضائع المخالفة للأنظمة والقرارات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والتجارية والصناعية.
– البضائع التي تحمل منشأ دولة يمنع الاستيراد منها.
– البضائع المدرجة في بيان الحمولة (المانفست) “وارد المملكة”، ويجوز إيداعها في منطقة أو مستودع الإيداع بعد موافقة الهيئة.
– المخدرات والمؤثرات العقلية وفق تصنيفها ومسمياتها وأنواعها المحددة في الأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات المختصة.
– البضائع التالفة أو الفاسدة أو المنتهية صلاحيتها والبضائع السائبة ما لم يكن المستودع أو المنطقة معدة لذلك.
-أي بضائع أخرى يصدر بشأنها منع من الإيداع.
ونصت القواعد على أنه لا يجوز إخراج البضائع المقيدة من مناطق الإيداع إلى داخل المملكة قبل أخذ الموافقة من الجهات المختصة.
نصت القواعد على أنه يجب الحصول على موافقة الجهات المختصة عند إدخال البضائع التالية:
– البضائع القابلة للاشتعال.
– المواد المشعة.
– الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أيا كان نوعها.
– المواد الطبية المخدرة.
وتضمنت القواعد فرض العقوبات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، في حال ارتكاب المشغل أو العاملين لديه أي صورة من صور التهريب الجمركي الموضحة في نظام الجمارك الموحد.
فرض الغرامات المالية في حال مخالفة المشغل لأحكام هذه القواعد أو ارتكابه لأحد المخالفات الموضحة في وثيقة المخالفات الصادرة من الهيئة، أو مخالفته لأي من الأحكام الواردة في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.