أصدر وزير التعليم، حمد آل الشيخ، قرارًا بإلغاء الإدارة العامة للمتابعة، ونقل مهامها إلى كل من وكالة الموارد البشرية والإدارة العامة للشؤون القانونية والإدارة العامة للمراجعة الداخلية، مع إحداث وحدة في وكالة الموارد البشرية بمسمى “وحدة متابعة دوام الموظفين”، ترتبط تنظيميًّا بالوكيل.
جاء ذلك بناء على الصلاحيات المخولة إلى وزير التعليم حمد آل الشيخ وبناء على تعميم الديوان الملكي رقم (28110) وتاريخ 20/ 4/ 1411هـ المتضمن الموافقة الكريمة على قرار مجلس الوزراء رقم (12) وتاريخ 17/ 9/ 1991م، القاضي بإلغاء وحدات المتابعة في الأجهزة الحكومية، ونقل النشاط المتعلق بالقيام بحملات تفتيشية، ومراقبة سير العمل في الجهاز، وفحص الشكاوى، إلى وحدة المراجعة الداخلية، ونقل التحقيقات الأولية التي تكشف عنها الرقابة إلى إدارة الشؤون القانونية، ونقل مراقبة دوام الموظفين إلى الإدارة العامة للموارد البشرية، وإلغاء وحدات التطوير الإداري في الأجهزة الحكومية ونقل النشاط المتعلق بتطوير الموارد البشرية إلى الإدارة العامة للموارد البشرية، ونقل التطوير التنظيمي إلى وحدة التميز المؤسسي أو الوحدة المعنية بالتطوير التنظيمي. وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.