أكدت النيابة العامة أنه يُحظر نشر الوثائق أو المعلومات السرية أو إفشاء أي منهما، وتُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتتصل بظرف مشدد إذا ارتكبت ممن يشغل وظيفة ذات طابع سري.
وتابعت النيابة، في تغريدة لها عبر تويتر مساء اليوم الثلاثاء: أنه يعاقب كل من نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها أو حصل عليها بأي وسيلة غير مشروعة أو أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق بالسجن مدة تصل إلى 20 عامًا وغرامة تصل إلى مليون ريال.
ولفتت النيابة إلى أن ذلك بحسب المادة 5 من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها.
