جددت وزارة الصحة التأكيد على ضرورة التقيد بضوابط عمل الممارس الصحي الحكومي في القطاع الصحي الخاص
وأشارت الوزارة في إنفوجراف لها إلى أنه يمكن للممارسين الصحيين الحكوميين العمل في القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة.
يذكر أن ضوابط السماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي تنص على عدة اشتراطات من بينها ما يلي:
يشترط في الممارس الصحي الذي يسمح له بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي من الممارسين الصحيين الحكوميين ما يلي:
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- أن يكون طبيباً استشارياً.
3- أن يكون حاصلاً على ترخيص مزاولة المهنة.
4- أن يكون قد أمضى سنتين في العمل المهني الصحي بوصفه استشارياً ممارساً، وحاصلاً على تقويم أداء وظيفي عالٍ بحسب متطلبات جهة عمله خلال العامين الأخيرين.
5- أن يكون تسجيله كممارس صحي سارياً لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
6- أن يوافق على الإقرارات والتعهدات -التي تعدها جهة عمله- المتعلقة بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة خارج أوقات الدوام الرسمي.
كما تنص الضوابط على ألا تتحمل الجهة الصحية الحكومية أي التزامات مالية أو مسؤوليات أخرى ناتجة عن عمل الممارس الصحي التابع لها في المؤسسة الصحية الخاصة.
عقوبات رادعة
وتطبق في حق المخالف لأحكام هذه الضوابط العقوبات الواردة في الأنظمة ذات العلاقة على أن يراجع المجلس الصحي السعودي هذه الضوابط بعد (ثلاث) سنوات من تاريخ نفاذها، وينظر في مدى مناسبة شمول هذه الضوابط باقي فئات الممارسين الصحيين الحكوميين أو بعضاً منهم، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه