أكد المحامي فيصل الفوزان، أن ضوابط تنظيم إيقاف الخدمات المقرر دخوله حيز التنفيذ في 1 رمضان لا تحجم قرارات قاضي التنفيذ من اتخاذ الوسائل الوقائية في قضية منع السفر والسجن.
وأضاف في تصريحات إلى الإخبارية: أن البعض يعتقد أن الضوابط توقف جميع الأدوات التي جعلت لمحكمة التنفيذ وهذا خطأ، لأن المحكمة لديها الكثير من الأدوات لتنفيذ ما يجب تنفيذه.
ومن المقرر منع إيقاف الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية.