أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، عن إحالة قضية يُشتبه في أن تكون جريمة اتجار بالأشخاص، إلى شرطة الرياض.
وتفصيلًا، تلقت إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص في الوزارة، شكوى من أحد العمالة الوافدة ضد صاحب العمل، إذ يقوم بإجبار العامل على عمل غير المتفق عليه مسبقًا، وتوقيعه على سندات مالية، وإجباره على تسديد قيمتها، وحجز جواز سفر العامل، وعمل بلاغ تغيب عن العمل.
وعلى إثر ذلك، أحالت الوزارة القضية إلى الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قِبلهم، وتمهيدًا لمحاكمة المتهم.
ويُعاقب النظام، المدان في هذا النوع من القضايا بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات، أو غرامة مالية قدرها مليون ريال، أو بهما معًا.