أعلنت وزارة الداخلية عن قرارها بتمديد مهلة السماح للمواطنين بترخيص ما لديهم من أسلحة وذخائر غير نظامية، وتعليق إجراءات المساءلة النظامية للمخالفين لمدة عام، اعتباراً من تاريخ 17 شوال 1441هـ.
وأكدت الوزارة أن القرار جاء حرصاً على إتاحة الفرصة لعموم المواطنين الذين لم يتمكنوا من تصحيح أوضاع ما لديهم منها.
وأهابت بعموم المواطنين للمبادرة بالإبلاغ عما لديهم من أسلحة وذخيرة غير مرخصة، وفقًا لنظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وكذلك الأسلحة التي آلت إليهم بالإرث أو الوصية.
ودعت إلى تسليمها طواعيةً أو تصحيح وضعها في أقرب مركز شرطة قبل نهاية المهلة بتاريخ 16 شوال 1442هـ؛ تجنباً لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر، والتي تشمل الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص، إذا لم يتم المبادرة بالإفصاح عنها أو ترخيصها.
وأشارت الوزارة إلى أنه بالإمكان زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية لاختيار الموعد المناسب والخدمة المطلوبة، والحصول على النماذج من خلال الموقع.