أكدت النيابة العامة، أن نظام مكافحة غسل الأموال حدد الأفعال التي يعد من قام بها مرتكبًا لجريمة غسل الأموال.
وأضافت أن الأفعال هي: تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها بها مع علمه أنها من متحصلات جريمة، لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الاموال أو تمويهه أو لأجل مساعدة شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.
من جانبه، قالت وزارة التجارة والاستثمار: عمليات غسل الأموال تتم بواسطة طرق معقدة منها استغلال خدمات ومنتجات المؤسسات المالية وغير المالية، وقد يكون الفرد عرضة لها بسبب الثقة المفرطة من تمكين غاسلي الأموال من استخدامها.