كشفت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى، عن تأييدها لتعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية؛ حيث ستسمح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة والعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.
يأتي ذلك بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء لفئات محددة؛ فيما تضمن تقرير اللجنة أنه من الأمور التي يجب مراعاتها عند إعداد وزارة الخدمة المدنية لمشروع التعديل أن يكون للموظف الخيار بالاشتغال بالتجارة بشكل كامل أو جزئي خارج وقت الدوام خلال مدة محددة.
ويخير بعدها الموظف بين الانتقال النهائي إلى القطاع الخاص أو شطب سجله التجاري وتصفية النشاط، كما يجب تقييم تجربة السماح للموظف الحكومي بالعمل بالتجارة والقطاع الخاص قبل نهاية السنة الثالثة من تطبيقها ورفعها من وزارة الخدمة المدنية إلى مجلس الوزراء.