وافق مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، على مقترح تعديل الفقرة ( د ) من المادة 31 من نظام القضاء الخاصة بشروط من يتولى القضاء استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.
وتنص الفقرة ” د” بعد تعديلها على أن يكون القانوني الذي يدخل سلك القضاء حاصلا على إحدى المؤهلات التالية:
– شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها.
شهادة في تخصص الأنظمة أو القانون أو الحقوق من إحدى الكليات في المملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها على أن يجتاز برنامجًا تأهيليًا لمدة سنتين في الفقه وأصوله والأحكام الشرعية في المعهد العالي للقضاء وباستثناء الحاصلين على شهادة كلية الشريعة، فيشترط مع المؤهل أن ينج في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء