وافقت المحكمة التجارية في الدمام، على مطالبات مالية تصل إلى نحو 14 مليار دولار تتعلق بانهيار شركتين ضخمتين قبل عقد من الزمن؛ لتكشف وثيقتان اطلعت عليهما رويترز، أن المملكة وافقت على مطالبات مالية بـ7 مليارات دولار ضد مجموعة أحمد القصيبي وإخوانه.
وكشفت وثيقة أخرى عن مطالبات مالية بـ6 مليارات و500 مليون دولار ضد مجموعة سعد التي يمتلكها رجل الأعمال معن الصانع؛ فيما دب خلاف حاد بين أفراد العائلتين بسبب مسؤولية إنهيار الشركتين عام 2009 بعدما أنكر الطرفان ارتكاب أي مخالفات، رغم توقف عمل الشركتين.
وقال كبير مسؤولي إعادة الهيكلة لدى مجموعة القصيبي، أن المجموعة طلبت من المحكمة تشكيل لجنة من الدائنين وتأمل في التواصل سريعًا للحصول على تصويتهم على مقترح يمكن طرحه للمحكمة للمصادقة عليه خلال 90 يومًا.
وبموجب قانون الإفلاس الذي أقر في عام 2018، تستطيع الشركات المضي قدمًا في صفقة إعادة الدين إذا وافق دائنون يمثلون ما لا يقل عن ثلث إجمالي عدد الدائنين و50% من قيمة الدين على اتفاق؛ فيما يكشف تقرير قناة ” الإخبارية ” المرفق عن مزيد من التفاصيل عن الأزمة.
فيديو | تفاصيل أكبر أزمة ديون في #السعودية
#الإخبارية pic.twitter.com/kEckrTh0ut
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 8, 2020