أوضح المحامي والمحكم القانوني محمد التمياط، أن تصوير شخص ونشر المقطع أو الصور على مواقع التواصل عمل مجرم، حتى وإن كان الشخص يرتكب فعل مخالف.
وأشار محمد التمياط، خلال استضافته ببرنامج “من السعودية” على شاشة ” قناة السعودية”، اليوم السبت، إن مقاطع الفيديو التي تتضمن ارتكاب أعمال مخالفة للقانون يتم تسليمها للجهات المعنية، لينال الشخص جزاءه، ولا يجب نشرها على مواقع التواصل، حتى لا يقع المصور تحت طائلة القانون.
وأبان أن تصوير الأشخاص دون استئذانهم وتضررهم من الأمر، مخالفة قانونية تندرج تحت المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والتي تنص على السجن لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، والمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وتنص على السجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 3 ملايين ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتابع أن جهاز الرصد النيابي يرصد المخالفات على مواقع التواصل الاجتماعي ولديه السلطات التي تمكنه من ضبط أي شخص مخالف، وأن من حق كل شخص أن يشكو من قام بتصويره في مكان عام وتضرر من هذا المقطع، لأن الأمر يندرج تحت انتهاك الخصوصية.
ولفت إلى أن نشر الشائعات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي يؤدي لعقوبات تصل للسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 3 ملايين ريال.