طالب مجلس في جلسته المنعقدة مؤخراً وزارة الإقتصاد والتخطيط بإعادة النظر في هيكلها التنظيمي بما يحقق تقسيم العمل والتركيز على النشاطات الأساسية .
كما وجه “الشورى ” بتعزيز دور الوزارة في إصلاح سوق العمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للوصول إلى سوق عالي الكفاءة جاذب للمواطنين ، وكذلك إعداد تقارير متابعة ومراجعة نصفية تتضمن مؤشرات ماتم إنجازه من أعمال خلال العام المالي لمواكبة رؤية المملكة 2030 .
وأكد “الشورى ” على أهمية أن توفر الوزارة مؤشرات اقتصادية يستفيد منها القطاعين العام والخاص تنعكس على التخطيط على أرض الواقع .