أوضحت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، أن تعيين المصفي يكون بقرار من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس بحسب شكل الشركة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يومًا من تاريخ انقضاء الشركة.
وأفادت النيابة، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، بأن كل مصفّ يستعمل أموال الشركة أو أصولها أو حقوقها لدى الغير استعمالاً يعلم أنه ضد مصالح الشركة أو يسبب عمدًا الضرر للشركاء أو المساهمين أو الدائنين؛ لتحقيق أغراض شخصية، أو لتفضيل شركة أو شخص، أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أو تفضيل دائن على آخر في استيفاء حقه دون سبب مشروع، يعاقب بالآتي:
– السجن مدة تصل إلى 3 سنوات
– غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال