شددت النيابة العامة على أنه يحظر الشروع في ارتكاب أي أفعال تنطوي على أساليب احتيالية من شأنها الاستيلاء على مال الغير دون وجه حق.
وسائل التقنية
وحددت النيابة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، الأساليب الاحتيالية التي تشمل استخدام وسائل التقنية الإلكترونية، مما يرتب عقوبات على ذلك تصل الى السجن مدة (سبع) سنوات، وغرامة مالية تصل إلى (خمسة) ملايين ريال.
وأفادت النيابة أنه يعاقب كل من شرع في الاستيلاء على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً أو أكثر) ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.
وذلك وفق المادة (٤) م نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.