أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن عدم الإقرار أو الإقرار غير الصحيح عن المبالغ والمعادن الثمينة، يعرض صاحبها لغرامة 50% من قيمتها.
وأفادت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن عدم الإقرار أو الإقرار غير الصحيح يُعرض المخالف لغرامة مالية تقدر بـ:
– (25%) من قيمة المضبوطات في حال كانت المخالفة للمرة الأولى.
– (50%) من قيمتها عند التكرار.
وذلك في حال انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال.
وفي حالة الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، فيتم حجز كامل المبلغ وإحالة المخالف إلى النيابة العامة.