عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
وطالب المجلس في قرارٍ اتخذه خلال الجلسة المركز السعودي للاعتماد بالتنسيق مع الجهات المعنية بالاستيراد والتصدير والتجارة الخارجية.
وذلك لتطوير آليات عمل تضمن استدامة مواءمة برامج ومبادرات المركز مع تلك الجهات، لتعظيم أثر أعمال المطابقة في تطوير بيئة التصدير والاستيراد والتبادل التجاري.
واتخذ قراره بعد أن استمع إلى التقرير المقدم من لجنة التجارة والاستثمار، بشأن التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال للعام المالي 1443 / 1444هـ.
تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي، ومن ثم رد اللجنة على المداخلات والملاحظات المقدمة خلال مناقشة التقرير من قبل أعضاء المجلس.
ودعا المجلس في قراره المركز إلى استكمال التنسيق مع الجهات المعنية بقطاع تقويم المطابقة لدراسة الأدوات النظامية والتنظيمية والإجرائية اللازمة.
لإدراج شهادة الاعتماد من المركز في أنظمة تلك الجهات ولوائحها التنفيذية، والعمل على تفعيلها.
وأكد مجلس الشورى في قراره بأن على المركز تطوير سياسات وآليات عمل إجرائية واتصالية وتقنية، تضمن بناء خططه في تحديد أولويات مجالات التركيز للاعتماد باعتبار أولويات واحتياجات الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والمستهلكين.
وخلال الجلسة ناقش المجلس تقريراً تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1443 / 1444هـ، تلاه أمام المجلس معالي رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي.