حذرت وزارة الطاقة من الاستخدام المخالف للمنتجات البترولية والحصول على الكهرباء بطريقة غير نظامية.
وتوعد المخالفين بعقوبات تتمثل في إلغاء التصاريح، وقطع عقود الإمداد مدة تصل إلى 3 سنوات.
كما شملت العقوبات غرامات مالية تصل إلى ضعفي قيمة المادة البترولية بالسعر الدولي.