فيما ساد جدل حول مقاطع مرئية في منصات التواصل عن افتتاح مكاتب لزواج المسيار برسوم رمزية.
كشفت مصادر أنه لا توجد في أنظمة وزارة العدل، ما يُسمى بزواج المسيار، ولا يوجد تراخيص لمكاتب خاصة بالزواجات غير رخص المأذونين، وفقًا لـ”عكاظ”.
ووفقًا لمقاطع متداولة تم اختزالها وقصها يتحدث فيها أحد (المشاهير) عن افتتاح مكتب لزواج المسيار برسوم رمزية، قبل أن يتبين أن المقطع في نهايته المختزلة يهدف للتشويق وشد انتباه المتلقي، وأنه لا صحة لافتتاح أي مكتب للزواج المسيار، وأن الهدف من ذلك المقطع التوعية والتحذير من الانجراف خلف دعوات المسيار، لا سيما خارج المملكة، والتحذير كذلك من الخطابات اللائي يملأن فضاءات مواقع التواصل الاجتماعي. وكان مغردون ونشطاء في منصات التواصل تداولوا المقطع المجتزأ مع تعليقات سلبية.
ورصدت صحيفة “عكاظ”، نحو 943.000 صفحة وموقع في منصات التواصل تتولى الخطبة والزواج وجمع الرؤوس بالحلال بحسب تعريفات المواقع، كما أحصت من خلال محركات البحث عن مصطلح (زواج مسيار) نحو 1,920,000 صفحة وموقع تعارف وحسابات لآراء وفتاوى وتعريفات، فضلاً عن مواقع لزواج (المسيار أون لاين).
وتؤكد النيابة العامة، أن إنتاج أو إعداد أو إرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الشبكة المعلوماتية؛ يعد محلاً للمُساءلة الجزائية، وقالت: إن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية يعاقب فاعله وفق نظام -مكافحة جرائم المعلوماتية- بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات وبغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.