بدأت وزارة التعليم في تنفيذ خطة شاملة للتحول الإداري بهدف تعزيز كفاءة العمليات وتحسين الأداء، وذلك مع الالتزام الكامل بحقوق الموظفين. وتهدف الخطة إلى زيادة فعالية وسرعة الاستجابة للتحديات من خلال تحديد مسارات واضحة واتخاذ قرارات فعّالة
وأكَّدت الوزارة، أنَّ الموظَّفين لن يتأثَّر عملهم بالتحوُّل باستثناء الارتباط التنظيمي والمهام، مشيرةً إلى إعادة تحديث وتعريف وبناء السياسات والأدلَّة الإجرائيَّة لجميع الجهات التعليميَّة.
ورجَّحت وجود فرص جديدة قد تنشأ نتيجة التحوُّل تتمثَّل في شراكات جديدة، وفرص ومسارات وظيفيَّة جديدة، مشيرة إلى العمل على خطة لتسكين الموظَّفين حسب الاحتياج في المدارس والإدارات العامَّة للتعليم.
ولفتت إلى أنَّ هذا التحوُّل يهدف إلى خلق بيئة عمل أكثر مرونة وتعاونًا مشدِّدةً على عدم الاستغناء عن أيِّ موظِّف، وإنِّما العمل على استثمار الموظَّفين بما يتناسب مع المهام والمسؤوليَّات، من خلال خطط ومسارات لإعادة التأهيل والتَّوزيع وفق الاحتياج..
يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تمكين المدارس وزيادة صلاحيَّاتها، وتقليل المستويات التنظيمية لتسريع الإجراءات، وتحسين كفاءة الأداء الإداري والتعليم، وتعزيز مخرجات التعليم وجودتها، كما سيسهم التحول في اختصار دورة عمليات اتخاذ القرار والموافقات عليها.